تعيش شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويجازى فيها الشرفاء . وقد وعدنا وأخذنا على أنفسنا العهد بكشف ملفات الفساد بالشركة وانتظارنا من السيد المهندس / رئيس الشركة تصحيح الاوضاع إلا ان الامر يزداد سوء ويتفشى الفساد فى ربوع الشركة ويزداد الاضطهاد لنا بمتوالية جزاءات تقيد ضدنا غيابيا لقلب الحقائق .
ونقدم اليوم للرأى العام باعتبار ان الاموال المهدوره ملك للشعب دافعى فواتير الكهرباء والمستندات مرفقات بتلك المذكرة !!
الحلقة الاولى من حلقات الفساد ,
القطاع المالى ( الاستاذ / حمدى المنشاوى والاستاذه / أيمان الزوكه و الاستاذ / علاء نصير...وآخرون)
اهدار والاضرار باموال الشركة لمبلغ يزيد عن مليون جنيه و بخلاف فوائد التأخير للمبالغ المستحقه للشركة طرف صيدليه الدكتوره /هاله توفيق
المشهد الاول !
تعود احداث هذه المشكله من تاريح ابرام التعاقد مع شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا مع الصيدليه بموجب عقد مبرم والمتضمن فى البند الخامس بتحمل الصيدليه نسبة 7 % من قيمة العلاج المنصرف للعاملين بخلاف ايجار الصيدلية الشهري وقيمة الادوية الغير متوفره بالصيدلية ويتم شرائها من الخارج . ولكن الشركة ممثله فى القطاع المالى ـ إدارة المراجعة بعد الصرف أهملت فى تحصيل النسبه بالخصم من مستحقات الصيدليه إلى أن قام احد الشرفاء بكشف المؤامره فى 11/2012 فما كان من السيده الاستاذه / إيمان الزوكه بالتفاوض السرى مع صاحبة الصيدليه لسداد المبلغ والتكتم على الفضحيه .
المشهد الثانى !
تقاعست الشركة فى خصم المبالغ المستحقه لها لان الصيدليه لها مستحقات تكفى لسداد المبلغ ولكن بدل من قيام الشركة بعمل مقاصه مع الصيدلية الا أن الصيدليه هددت بالابلاغ هى الآخرى واللجوء للقضاء وإنهاء التعاقد بوجب كتابها الوارد للشركة رقم 1479 بتاريخ 19/6/2013م مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة وكذلك الوارد برقم3324 بنفس التاريخ الي رئيس قطاعات المالية والادارية.
المشهد الثالث !
قامت قيادات الشركة ممثله فى رئيس القطاعات الماليه والاداريه ورئيسة القطاع المالى وآخرون...!! بعقد صفقه مشبوهه مع الصيدليه بموجب الاتفاق المحرر 19/6/2013 م لتقسيط المبلع بالتقسيط المريح!!بعد تهديدات من الدكتورة/هالة مديره الصيدلية بفسخ التعاقد مع الشركة وابلاغ النيابة العامة وبالتالي تم التفاوض معها سرا والتجاوز عن فوائد الـتأخير وهذا ما ذكر في المذكره رقم 22672 بتاريخ 17/6/2013م. الي رئيس الشركة السيد المهندس/الحسيني الفار،برجاء مراجعة المرفقات.
المشهد االرابع !
قام القطاع القانونى بإجراء تحقيق شكلى حفظا على ماء الوجه وتم مجازاة صغارالمحاسبين بالاداره وحفظ التحقيق مع القيادات التى لم تجد من يحاسبها بل يتم ترقيتهم فمن المرتقب ترقيه مدير عام المراجعه بعد الصرف لوظيفة رئيس القطاع ،وترقية رئيسه القطاع المالى لوظيفة رئيس القطاعات الماليه والاداريه.
(واكتفوا بلفت نظرللقيادات العليا بالشركة)،واعطاء متوالية من الجزاءت الملفقة غيابيا بدون تحقيق للمهندس/اسامة ابراهيم احمد عفيفي الذي قام بالابلاغ عن تلك المخالفات للجهات النيابية والرقابية،وزعمت قيادات الكهرباء بعض المزاعم بنشر مجموعة من الاخبار وابلاغ جهات امنية ضده للتخلص منه وشاء الله ان يحبط كافة محاولات قيادات كهرباء طنطا ومن يساندهم بالوزارة وبعض ضعفاء النفس من الاجهزة الرقابية وانقلب السحر علي الساحر.
المشهد الخامس !
طالب الجهاز المركزى للمحاسبات باحالة الموضوع للجهات التحقيق لتحديد المسئوليه ومسائلة المتسبيين وتدعيم إدارة المراجعه بالكفاءات اللازمه وتطوريها برجاء مراجعة المرفقات.
بل ان الدكتوره / هاله توفيق نفسها تضم صوتها لما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذي حصلنا علي نسخة منه من خلال بعض الشرفاء بالقطاع القانوني بالشركة اللذين يريدون اظهار الحقيقة علما بأن هذا التقرير جاء صادر من القاهرة،وتبرأ نفسها وتتطالب بإحالة الموضوع للنيابه العامه باعتبار ان الموضوع جريمة اضرار عمدى بالمال العام ،وتوجه صدمات شديده الي قيادات الشركة ومفاجئات في كتابها الي السيد المهندس/رئيس مجلس الادارة لكهرباء جنوب الدلتا بالمذكرة رقم 22672 بتاريخ 17/6/2013م.والعجيب انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية تجاه تلك المذكرة بناء علي الاتهامات الموجهه لتلك القيادات ويتم السكوت والصمت وعمل محضر اتفاق بنفس تاريخ شكوي مديره الصيدلية.
التساؤلات الحائره : ـ
من المسئول عن الاهمال فى تحصيل هذه نسبة 7% ومن المستفيد من عدم خصم المبلغ من مستحقات الصيدليه لدى الشركة دفعة واحده .. ومن المسئول عن ابرام صفقه مشبوهه لتقسيط المبلغ و التنازل عن فوائد التأخير ........هل هم صغار الموظفين .
كنا نطالب بفتح ملفات الفساد واحالة الفاسدين للتحقيق و الآن نطالب بإحالة جميع المتسترين على الفاسدين للتحقيق،
برجاء مراجعة قرارالجزاء المزعوم والذي يثير بعض التساؤلات أطرحها على الرأى العام مره اخري باعتباره صاحب المصلحه ومالك المال المنهوب بعد ان قمت بتقديم بها بلاغات للجهات القضائيه.
س / لماذا لم يتم نشر القرار حتى الآن ؟؟؟ علما بان القرارات التنفيذيه يتم نشرها فورإعتمادها !!!
س / ولماذا لم يتم أرساله للجهاز المركزى للمحاسبات الا بعد وصول بلاغي الي مقر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة؟ علما بان المخالف مخالفة ماليه لابد من عرض ملف التحقيق على الجهاز المركزى للمحاسبات فورا!!!
س/ من المسئول على ان القرارغيرواضح الرقم والتاريخ ؟؟
وهذا التجهيل ما يؤكد ان النيه مبية للتكتيم عدم نشر القرار !
س/لماذا لم يتم كشف المخالفه رغم استمرارها عام ونصف إذ يتم مراجعه كشوف المطالبات الخاصه بالصيدليه شهريا اى تم مراجعه المطالبات لاكثر من 18 مره ولم يتم كشف المخالفه الا بعد تقديمى بلاغ للجهات الرقابيه والنيابية ؟؟؟؟
س/المخالفه هى الاهمال والتراخى بعدم خصم مستحقات الشركه من مطالبات العلاج المستحقه للشركه من 5/2011م حتى 11/2012م اى ان المخالفه تم أكتشافها منذ12/ 2012م فلماذا لم يتم التحقيق فيها فى حينه ؟؟؟
س / لماذا لم يتم مطالبه الصيدليه بسداد ما عليها ؟؟؟
إذا كان الاتفاق المبرم بين الشركه والصيدليه بخصوص سداد المدينويه تم فى 6/2013م اى بعد سبعة اشهر من إكتشاف المخالفه طيله هذه المده؟
س/ولماذا لم يلزم الاتفاق المزعوم الذى تم بين الشركه والصيدليه المؤرخ بديباجة القرار الصيدليه او المتسبب فى تحصيل مستحقات الشركه بسداد فوائد التأخير عن السداد من تاريخ استحقاقها وما يؤكد ان الاتفاق سىء النيه ومتواطىء بضياع فوائد التـاخير على الشركه ؟؟؟
س/لماذا لم يتطرق القرار الوهمى لمسئولية المحاسب/علاء نصير رغم ان القرار اسند اليه وآخرين مخالفة اساءة ممارسه مسئوليته الرئاسيه وواجبه فى تفعيل أليات الرقابة الماليه والتأكد من صحه أعمال مرؤوسيهم ثم خص القرار مخالفته بسوء القيادة لادارته مما أشاع مخالفة الاهمال والتراخى على نحو لم يكشف معه المخالف بين مرؤسيه كما ان القرار أوصى في مادته الرابعه بانه على ادارة المراجعه بعد الصرف والتى يرأسها الاستاذ/علاء نصير توزيع اعمال الاداره على العاملين بها على نحو يكفل ويضمن تحديد المستويات و الاختصاصات ويقضى على شيوع المسئوليه والاختصاص !!!!!!!!!
كل هذا يقطع المسئوليه الجسيمه للسيد المحاسب/علاء نصير فى الاهمال وسوء القياديه فى القيام بمهام الاداره العامه للمراجعه بعد الصرف وعدم خبرته بعناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة والإهمال في الإشراف والمتابعة الذي أدى إلى ارتكاب المخالفة . يسأل عنه هو والسيده المحاسبه /إيمان الزوكه ثم يكتفى القرار بلفت نظرهما وكأن المبلغ المهدر مائة جنيه وليس مليون جنيه وربع ويزيد...
أليس هذا قصور ومحاباه وعدم مصداقيه فى التحقيقات للشئون القانونيه التى يرأسها الاستاذ / كمال جبريل رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا؟؟؟؟!!!
س / ماهو الاساس الذي تم عليه حفظ الواقعة والاكتفاء بلفت نظر للسيد المحاسب / علاء نصير والسيده المحاسبه/إيمان الزوكه هل لعدم صحة الواقعة ،أو لعدم أهميتها ؟؟؟؟
س /هل تم عدم مجازاة السيده المحاسبه /إيمان الزوكه حتي لا يؤثر علي ترقيتها لمنصب النائب المالي بالشركة وذلك بعد خروج السيد
المحاسب / حمدي المنشاوي علي المعاش في يناير 2014،وترقية المحاسب/علاء نصير لمنصب رئيس قطاع في 2014 هو الآخر فهل يتم المجاملة من خلال القطاع القانوني وادارة الشركة علي حساب المال العام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!
س / هل تم التحقيق مع المحاسبه/منا الشاذلى قبل مجازاتها رغم بلوغها سن التقاعد قبل بدء التحقيق ورغم اكتشاف المخالفه قبل احالتها للمعاش ؟؟؟
س/هل المحاسب/السيد محمد شاكرـ والمغرر به والذى وعده بحفظ الموضوع فور نسيان الامر ـ من سلطاته الاطلاع على العقد المبرم بين الشركه والصيدليه ليقوم بخصم النسبة المستحقه للشركة ؟؟ أم يلتزم بتنفيذ تعليمات مدير عام الاداره وهذا الخلل المرفقى لا يتحمل العامل تبعاته بمفرده وبالتالى فأن الاهمال ليس منسوبا له وحده بل للادارة كلها بما فيهم السيد المحاسب/رئيس قطاعات الشئون المالية والادارية ،حيث انه هو المسئول الاول عن ابرام العقد وتنفيذ بنوده والمشرف الاعلي علي عمل القطاع المالي والمسئول عن الموقف المالي لشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا
س/ولماذا أغفل التحقيق دور المهندسة/إيمان الشعراوي رئيس القطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري بالشركة ؟؟
س/ولماذا لم يقم السيد المهندس/ رئيس الشركه بإحالة الموضوع برمته الي النيابة العامة لما له من سلطات نظراً لجسامة الواقعة ولشبهة الجناية في ضياع المال العام واهداره .
والسؤال الأهم !
س/ألم تنتهى منظومه الفساد فى شركه كهرباءجنوب الدلتا ؟؟؟
س / ومن المستفيد من التسترعلى هذه المخالفات ؟؟؟ انا لا أبريء رئيس الشركه ورئيس القطاع القانونى العامل المشترك فى جميع ملفات الفساد بالشركة ،
وهل يصح ان تمرر الجهات الرقابية الامر بحجة انها تستخدم روح القانون في ذلك الغريب ان ادارة كهرباء توزيع جنوب الدلتابعلم معالي وزير الكهرباء وقياداته بالشركة القابضة لكهرباء مصر وعلي اصرها تم مجازاتي بمتوالية جزاءات لمجرد ابلاغي بهذا الفساد وملفات اخري للجهات الرقابية والنيابية بعمل تحقيق مقيد ضدي غيابيا بالرغم من علمهم بوجود هذا الملف لدي النيابة وجهات رقابية اخري ،،والغريب ان حديثي مع احد القيادات العليا بهيئة الرقابة الادارية بطنطا قال لي بالنص اننا لن نستطيع محاسبة القيادات في هذا الامر لاننا نستخدم روح القانون معهم قلت له فكيف وهم متورطين سواء بصفتهم مباشرة او بالتستر علي هذا الفساد وكيف تقومون بإستخدام هذا الامر مع الفاسدين وتنسون اجراءات التنكيل التي تطالني وتتخذ ضدي من القيادات بالكهرباء فرد علي بأسلوب ساخر وقال لي انته اللي جبتة لنفسك ....فأصبح بعض من رجال الرقابة الادارية يستخدمون سلطاتهم للتستر علي فساد الكبار فأين دور الاجهزة الرقابية لتحقيق العدالة .
تنويه : ـ
نوجه الشكر والتقدير للساده الافاضل بالقطاع القانونى بكهرباء جنوب الدلتا الذين أمدونا بالمستندات وتوضيح المسائل القانونيه ويتبرأون من تجاوزات رئيس القطاع القانونى ومن يساعده.
والمستندات بالكامل للراي العام ...والتي تم الابلاغ عنها في كافة الجهات النيابية والرقابية.....
هذا بلاغ ضد الساده:
1 ـ السيد المهندس / الحسينى الفار رئيس مجلس الادارة
2 ـ السيد المحاسب / حمدى المنشاوى النائب المالي
3 ـ السيده المحاسبه / ايمان الزوكه رئيس قطاع الشئون الماليه
4 ـ السيد المحاسب /علاء نصيرمدير عام المراجعه بعد الصرف
5 ـ السيد الاستاذ / كمال حامد جبريل رئيس القطاع القانونى وآخرون......
لمشاركة الكاتب / المهندس , اسامة ابراهيم احمد عفيفي
