مبدأ المساواه وحق الشعوب في تقرير المصير , من المبادى الاساسية للقانون الدولي ؟

يعتبر مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، من المبادئ الآساسيه للقانون الدولي وذلك تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة ( ق2 ب1 ) ، واضعا البداية الأولى والمهمة في نشأة القانون الدولي المعاصر والنظام العالمي بشكل عام .

إن الاهميه الكبرى التي يلعبها مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ، تتلخص في حفظ السلام والأمن العالمي ، وقف الحروب وحل الخلافات الدولية والنزاعات الاقليميه . هناك صور ونماذج مختلفة لتطبيق مبدأ حق تقرير المصير، في إطار مؤسسات الأمم المتحدة، الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ، وذلك من اجل إنهاء الصراعات والخلافات الدولية.

لا شك أن عمليه تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، لم تتوقف عند الحالة الاستعمارية التي سادت القرنين الثامن والتاسع عشر فقط، ، بل تعدت ذلك للوصول إلى الحرب العالمية الثانية وصولا للحرب الباردة. وقد تمثل ذلك باتحاد الألمانيتين وتفكك الاتحاد السوفيتي و الاتحاد اليوغسلافي، وظهور العديد من الدول المستقلة كالدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي بعد الانهيار في التسعينات من القرن الماضي، وهذا خير مثال على تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير وبناء الدول المستقلة .

على الرغم من وضع ميثاق الأمم المتحدة للقواعد القانونية الواضحة ، من اجل العمل على تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ، إلا انه قد ظهر الكثير من التساؤلات حول امكانيه التطبيق العملي لهذا المبدأ ، انطلاقا من صيغته الشمولية ، وبسب تأكيد هذا المبدأ على حق جميع الشعوب بلا استثناء في تقرير المصير ، وان هذا الحق في مفهومه المعاصر يعلق أماله على التزام الدول واحترامها لهذا الحق في إطار ميثاق الأمم المتحدة ، من خلال مؤسساتها الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي .

لقد تبين أن معظم الثورات العالمية اعتمدت سيادة الشعب في حق تقرير المصير ، من خلال التأكيد على النظم الداخلية للدول ، وعلى الحقوق الفردية والجماعية للإنسان ، في محاربه الانظمه الديكتاتورية وتحديد الأسس العملية والنظرية ، والاعتراف بالتوجهات الداخلية والخارجية لمبدأ حق الشعوب في المساواة وتقرير المصير .

ولا شك أن للثورات الأوروبية والأمريكية ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، الأثر الأكبر في نشأة وتطور مبدأ حق تقرير المصير، وكذلك اتفاقيه فير سال 1919 ، وتجربه عصبه الأمم ما بعد الحرب العالمية الأولى ، وأهميه ميثاق الأمم المتحدة في إيجاد القواعد القانونية لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.

تعتبر الثورة الهولندية في القرن السادس عشر ، الثورة الأولى التي استطاعت تحقيق بناء الدولة المستقلة ، وتمثل ذلك في انفصال الأجزاء الشمالية الهولندية عن المملكة الاسبانية ، وقد استطاعت بذلك تحقيق مبدأين أساسيين ، مبدأ حق الشعب في السيادة ومبدأ حق الشعب في اقامه الدولة المستقلة .

التوجه اللاحق في تطور مبدأ حق تقرير المصير ، كان من نصيب الثورة الانجليزية في القرن السابع عشر ، والتي استطاعت نشر أفكار جديدة في انجلترا ، ومنها الأفكار الوطنية التي ساعدت على تحديد حقوق وصلاحيات الملك من جهة ، وحقوق الشعب من جهة أخرى ، وكان لذلك أثرا في إنشاء نظريه الحق الطبيعي للشعب في تقرير المصير .

لقد تأكدت الاهميه السياسية الكبرى لمبدأ حق تقرير المصير في عهد الثورة الامريكيه في القرن الثامن عشر ، وذلك من خلال المؤتمر الذي عقد في ( فيلادلفيا ) والذي تم فيه الإعلان عن استقلال الولايات المتحدة الامريكيه . 

مبدئيا إن حق الشعب الأمريكي في الحصول على السيادة والاستقلال ، كان اعترافا كاملا في إعطاء الشعوب الأخرى لهذا الحق من خلال مبدأ المساواة بين الشعوب .

المرحلة التالية في تطور مبدأ حق تقرير المصير ، كانت الثورة الفرنسية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر ، فحسب رؤية الثورة الفرنسية يجب بناء الدولة تماشيا مع إرادة ورغبة الشعوب ، كما أن الثورة الفرنسية استطاعت تدوين بعض من حقوق الإنسان ، وأكدت على حق الشعوب في تقرير المصير ، و لأول مرة استطاعت الثورة الفرنسية الجمع بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، وفسحت المجال أمام النظرية القومية على أنها احد أشكال الحق الموضوعي للأمة في الاستقلال وبناء الدولة .

لا شك انه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، وتحول قضيه حق تقرير المصير إلى قضيه استراتيجيه هامة للدول المنتصرة في الحرب ، وكذلك اقتراحات الرئيس الأمريكي ( ويلسن ) لبرنامج السلام العالمي المعروف ب " 14 " مبدأ ، وكان من أهمها موضوع السيادة الذي منحت من خلاله بعض الأمم في وسط وشرق أوروبا الاستقلال ، ولكن المستعمرات الألمانية وأجزاء كبرى من الإمبراطورية العثمانية وقعت تحت الانتداب الدولي ، وكان من بينها الأراضي الفلسطينية والتي خضعت للانتداب الانجليزي ، وذلك بإشراف من عصبه الأمم التي أسست بعد الحرب العالمية الأولى .

لقد اخذ الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير طابعا خاصا ، عن غيرة من القضايا التي تناقش في الأمم المتحدة ، وهذا يخص الاعتراف في وجود دولتين ، فلسطينيه وإسرائيليه ، حل قضيه الأرض ، ضمان حفظ الأمن والسلام بين الدولتين ، توفير امكانيه العيش في حدود دوليه معترف بها ، حل قضيه القدس والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين .

إن صعوبة حل القضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، يرجع إلى اتخاذ الصراع العربي الإسرائيلي لأشكال مختلفة، منها الحروب العسكرية الشاملة كالحروب التي وقعت في ( 1948، 1967، 1973، 1982 ) والتي وقعت من خلالها الأراضي الفلسطينية، وبعض الأراضي العربية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتالي فان القضية الفلسطينية خلال أكثر من خمسين عاما كانت موضوع بحث في أجواء الأمم المتحدة ، وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية منذ عام 1947 لحل القضية الفلسطينية على أسس ومبادئ القانون الدولي ، إلا أنها تبقى القضية الأكثر نقاشا داخل الأمم المتحدة ، وبدون إيجاد حلول عادلة .

لقد أسفرت الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، بالاعتراف الكامل بوجود دولة إسرائيل، وعدم حصول الشعب الفلسطيني على أي من حقوقه العادلة. 

هذا بالاضافه إلى اتخاذ الأمم المتحدة ، ومن خلال مؤسساتها الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة لها ، العديد من القرارات الدولية الغير مطبقة حتى الوقت الحاضر . 

لقد كان الشعب الفلسطيني في أول الأمر محور مؤامرة حاكتها منظمه الأمم المتحدة نفسها .

ويجب على العالم أن يعترف بشجاعة كافية ، في حق الشعب الفلسطيني في تقريرمصيرة واقامه الدولة الفلسطينية المستقلة ، وأخيرا ..... يجب إعطاء ما لقيصر لقيصر . 

مشاركة الاستاذ / سعيد ابو فارة