ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن المستثمرين أقبلوا على شراء عقود التأمين ضد تعثر السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- في سداد ديونها مع اقتراب الرياض من طرح سندات سيادية في الأسواق العالمية.
ووفقاً لموقع "فيستي" إن المستثمرين يلجأون عادة إلى تأمين سندات التي يشترونها، وذلك من خلال إبرام عقود مع شركات تأمين ضد مخاطر تعثر صاحب السند في السداد.
وصعدت قيمة عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويتزامن ذلك مع عزم المملكة، التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، على طرح سندات لسد العجز في ميزانيتها.
وفي ظل زيادة الطلب على عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، ارتفع ثمن هذه العقود من 50 نقطة أساس سجلتها في منتصف العام 2014 إلى 155 نقطة أساس في أغسطس/أب 2016، أي ارتفع ثمن عقود التأمين بنحو 4 أضعاف.
وبلغ عجز الميزانية السعودية العام الماضي 98 مليار دولار ما يعادل 13 بالمئةمن حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعود ذلك لهبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف 2014.
وبحسب تقرير، أمس الثلاثاء، أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) البنوك بإصدار سندات جديد بقيمة لا تزيد عن 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، وأبلغتهم أيضاً بتخصيص حصصها من الإصدار الذي يبلغ أجله خمس وسبع وعشر سنوات بفائدة ثابتة ومتغيرة.
مشاركة الكاتبة / سميرة عبدالله
