أفراد من قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحركة حماس يقفون كما أنهم ينظرون انهيار أرضي بسبب مياه الفيضان التي تضخها القوات المصرية في تدمير شبكة من الأنفاق الفلسطينية، بالقرب من الحدود بين مصر وجنوب قطاع غزة، تم التقاط الصورة من قبل REUTERS / إبراهيم أبو مصطفى)
يبدو مصر يختبئ التنسيق الأمني مع إسرائيل. حسنا، ربما كان بيان أكثر دقة هو، يبدو مصر و إخفائه. ففي يوم 6 فبراير، صحيفة تايمز أوف إسرائيل نشرت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الذي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أغرق الأنفاق على حدود بلاده مع قطاع غزة على "طلب [إسرائيل]."
شتاينيتز، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يقودها، وعلى نطاق واسع قد قال هذا الإجراء هو حل جيد، وأنه جاء استجابة لضغوط من تل أبيب و "أمن التنسيق بين إسرائيل ومصر أفضل من أبدا."
تسببت تصريحاته بشأن مدى التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب جدلا داخل إسرائيل وغضب الجيش. تجاهل المسؤولين ووسائل الإعلام المصري تصريحاته.
وقال في اتصال هاتفي مع قناة مراقب أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية مصر لا تنسيق الأمني مع إسرائيل كما هو مطلوب بموجب معاهدة السلام بينهما، لكنه نفى أن يكون الوزراء الإسرائيلي جعلت التصريحات التي نسبت إليه.
في هذا السياق، صحيفة صحيفة معاريف الاسرائيلية نشرت تقريرا فبراير 6 بواسطة محلل الشؤون العسكرية يوسي ميلمان، الذي كشف أن قيادة أمن إسرائيل فرضت رقابة صارمة على كافة تفاصيل التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب، بناء على توصية المصرية.
ووصف مراقبون السلام بين مصر وإسرائيل الرسمي فقط. ويقولون ان حركة التطبيع لم تنجح في عيون الجمهور المصري لأن إسرائيل قوة محتلة.
رئيس المصري السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية اللواء نصر سالم، الذي يبقى قريبا من مسؤولي الاستخبارات العسكرية، ونفى طلبت من اسرائيل مصر لإغراق الأنفاق. ومع ذلك، وقال انه لا يستبعد أن المخابرات المصرية قد طلبت من أمر تقييد على معلومات عن التعاون المصري الإسرائيلي.
وقال سالم مراقب أن المسؤولين النظر في عدة عناصر في تقرير لإخفاء هذه المعلومات والأمن الوطني خاصة والقضايا السياسية المحلية، حيث يمكن استخدام هذه المعلومات كسلاح في يد النشطاء "الذين لا يفهمون شيئا."
حول إمكانية الإعلان عن مثل هذه المعلومات للشعب المصري، وقال سالم كما هو منصوص عليه في دستور 2014 فإن الجمهور لا يقبل أي نوع من التنسيق مع إسرائيل.
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس قسم دراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط المونيتور عن طريق الهاتف أن مثل هذه التصريحات ليست جديدة وأن التنسيق الأمني هو في مصلحة الطرفين .
"ما يهمنا أولا وقبل كل شيء لحماية الحدود المصرية، وليس لحماية إسرائيل" وقال فهمي عندما تلتقي مصالح إسرائيل ومصر، وهذا لا يعني أن هذا الأخير هو تقديم التنازلات، ولكن.
حول الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، وقال فهمي ان زيادة عدد الجنود وكمية من المعدات العسكرية يمكن ان يكون هناك خرقا لمعاهدة السلام، لكن إسرائيل وافقت ضمنا على مثل هذه التحركات لأنه يساعد على أمنه واستقراره. وأشار إلى أن معاهدة كامب ديفيد سيبقى سلاما باردا.
وقال فهمي ان تصريحات شتاينتز لن يؤثر على العلاقات بين تل أبيب والقاهرة، أو كيف ينظر الجمهور الرئيس المصري. وأضاف أن موقف سيسي تجاه إسرائيل هو "إيجابي"، وسوف تتحسن في المستقبل.
وعلى صعيد متصل، قال جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بالتنسيق المونيتور مع إسرائيل لن يؤثر على دعم مصر للقضية الفلسطينية.
اتصلت المونيتور الصحفي الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة وردا على سؤال حول الوضع. وقالت مصر تريد هدم الأنفاق لحماية أمنها. وأضاف متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته قالت إن الأنفاق المتبقية ربما ينتمون الى حماس وتخدم مصالح حزبية أو شخصية، وبالتالي فهي لا لصالح الشعب الفلسطيني. وقالت انها اتفقت مع جابر أن المصالح السياسية المشتركة بين القاهرة وتل أبيب لن يؤثر على مصلحة مصر في القضية الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية لا تريد ان ينظر اليها في العالم العربي على العمل ضد الفلسطينيين.
أدهم أبو سليمة، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لكسر الحصار ولإعادة الإعمار، ويعيش أيضا في قطاع غزة. وقال إن الأنفاق هي نتيجة للحصار وهي غزة "شريان الحياة". وقال المونيتور أن سكان غزة قد نظرت دائما إلى مصر للحصول على الدعم، لأن مصر هي جارة العرب هم فقط.
وطالب أبو سليمة أن مصر فتح معبر رفح والعمل مع أهل غزة على حد سواء حماية أمن مصر القومي والمساهمة في رفع الحصار. وقال أيضا لا ينبغي أن يتم هدم الأنفاق بسبب الفيضانات، والتي يمكن أن تضر بالبيئة والزراعة والمياه الجوفية.
في أواخر عام 2014، وبدأت مصر اقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة وهدم مئات الأنفاق. واتهمت السلطات المصرية ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة من استخدام الأنفاق لنقل الأسلحة للجماعات المسلحة التي تنشط في سيناء. لكن حماس تتهم مصر من تفاقم الأضرار الناجمة عن الحصار الإسرائيلي هدم الأنفاق التي استخدمت لفترة طويلة لنقل البضائع والركاب من وإلى قطاع غزة الذي يقطنه نحو 1.8 مليون شخص.
مشاركة الكاتب / البراء عبد الله
المصدر / al-monitor.com
