إهدار مئات الآلاف من المال العام فوزارة الكهرباء دائما ما تصرح بأنها تنفذ خطط تكلفها ملايين الجنيهات لتحسين الأداء والخدمة بإحلال وتجديد التفريعات التي تتضمن تغيير مقاطع الكابلات وموصلات الجهد المتوسط بمقاطع وموصلات أكبر لمواجهة الأحمال، وبالفعل تم اعتماد خطة مستقبلية لتحسين الخدمة في شبكات كهرباء زفتي بإنشاء خمس تفريعات جديدة لمواجهة الزيادة في الأحمال وتخفيف العبء علي المواطنين.
لكن تم كشف أن خطة الكهرباء وهمية، فتم اعتماد مبالغ مالية تصل إلي مئات الآلاف من الجنيهات لتحسين الخدمة بإنشاء خمس تفريعات بشبكات توزيع قطاع شرق الغربية بكهرباء زفتي التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا علي أن تنفذ في عام 2013، وهو ما لم يحدث، مما أهدر حقوق المواطن في تحسين الخدمة مستقبليًا بتقليل فترات انقطاع الكهرباء، كما أهدرت مئات الآلاف من المال العام لشركة كهرباء جنوب الدلتا.
فالقصة تبدأ في عام 2013 حين مرت لجنة من وزارة الكهرباء بالقاهرة علي الأعمال التي تم إنجازها في شبكات توزيع جنوب الدلتا بمختلف المراكز التابعة للشركة، وتبين أن شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا لم تنفذ خطتها في تحسين الأداء والخدمة بشبكات كهرباء زفتي، والمعتمد لها ما يقرب من مليون جنيه لإنشاء خمس تفريعات،
وأن الأحداث توالت وتم التكتم علي الملف برمته ودفنة في ادراج كبار قيادات الكهرباء الدائمين بالتصريحات انه لا يوجد لديهم فساد، لكن أحد المواطنين تقدم بشكوي إلي محافظ الغربية يشتكي من سوء الخدمة وانقطاع متكرر للكهرباء في القري المجاورة للتفريعات الخمسة المزعوم تجديدها مع ضعف تغذية الكهرباء للمنازل، وتبين من خلال مسئولي المحافظة أن شركة الكهرباء لم تجدد التفريعات بالرغم من اعتماد مبالغ مالية ضخمة لذلك، وعليه أبلغ المحافظ الجهات الرقابية عن الأمر، مستنكرا:تكتم ادارة الكهرباء علي مثل هذه الملفات بينما تظل مثل هذه الملفات للفساد حبيسة الأدراج”.
وعلى الرغم من محاولة قيادات شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا والمدعومين من قيادات عليا متورطة بهذا الملف بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعتيم على الفساد، لكنه ظهر بسبب توتر تلك القيادات عند معرفتها بأن الملف تم تحويله إلي نيابة الأموال العامة، فقاموا بعمل قرار جزاء لصغار المسئولين عن ذلك الملف لتقديمهم ككبش فداء، وهم محروس الشرقاوي، عاطف عبد المهيمن الديب، سعد الدين عطا الله طاحون، أحمد محمد توفيق الشيخ، خالد معروف شرف الدين، وتحميلهدم ما مئات الآلاف من الجنيهات وان يتم الخصم من رواتبهم حسب المستندات.وقد أفتي فتوي احد كبار مسؤلي الرقابة الادارية بمحافظة الغربية الي رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا التي تربطهم علاقات وطيده بأنه يمكن حفظ هذا الملف كما سبق للملفات الاخري بأنه يتم تشكيل لجنة من داخل شركة الكهرباء وتقييم الملف برمته وان تتأخر اللجنة في تقريرها كما سبق في اللجان الاخري لحين تسديد تلك المبالغ الي الشركة وبذلك سيقتصر اجراءات النيابة العامة علي ان المبلغ تم سداده ولا توجد اي شبهات جنائية وبذلك يتم حفظ الملف داخل نيابة الاموال العامة ويتم الاكتفاء بالجزاء الموقع علي هؤلاء الاشخاص البعض منهم متورط والآخرين كبش فداء لكبار المسؤلين بقطاع الكهرباء وبالفعل تم تشكيل اللجنة بالقرار المرفق واسدل رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا (المدعو/كمال جبريل) الستار علي هذا الملف بفتوي احد اصدقائه واحد حماة فساده بهيئة الرقابة الادارية وكأن شيئا من هذا الفساد لم يكن ..
مشاركة الكاتب / امير صليب من كهرباء القليوبية
# الملف الثاني لفساد رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا احدي الشركات التابعة لوزارة الكهرباء المصرية !
حالة من الفوضي بكهرباء جنوب الدلتا،اذ اصبح الفسده لهم وضع خاص في ظل حماية من مناصبهم ذاتها ونفوذهم المتشعب داخل الاجهزة الرقابية والأمنية.
رئيس القطاع الشئون القانونية بالشركة(المدعو/كمال حامد حامد جبريل), الذى وافق على صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأحد المحالين للمعاش (محمد شفيع حسن طعيمة) بالشيك رقم 26412053 بتاريخ 2يناير2012،وتم الصرف من البنك بتاريخ24يناير2012،وتنص اللوائح والقوانين على عدم حصول من قام برفع قضايا ضد الشركة من السادة المحالين للمعاش إلا بعد النطق بالحكم, ومن رفضت المحكمة له الصرف يتم الامتثال لأمر المحكمة وحكمها، ولا يجب قرارها إلا حكم آخر فى ذات القضية, ومع ذلك وافق رئيس القطاع الشئون القانونية بكهرباء جنوب الدلتاعلى صرف مبلغ قيمته 100 ألف جنيه مصرى لأحد العاملين المحالين للمعاش، وهو \"محمد شفيع حسن طعيمة\" رغم عدم صدور حكم من المحكمة بأحقيته فى الصرف وهذه مخالفة .
( الطامة الكبري) !
انه بعد صرف هذا المبلغ اتفق رئيس القطاع القانوني مع\" المدعو/محمد شفيع حسن طعيمة \"وآخرون علي اقامة دعوي قضائية ضد شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا يطالب فيها بحقة في صرف الحافز التقديري بعد خروجه علي المعاش وبتسهيل الاجراءات وطمس المبلغ الذي صرف له عن ذلك في تحريض واضح وصريح من رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا علي الاستيلاء علي اموال شركة الكهرباء التي هي اموال عامة ،وبالفعل شرع \"المدعو/محمد شفيع عبدالصادق حسن طعيمة\" في اجراءات التقاضي بتسهيل من رئيس القطاع القانوني وآخرون بالدعوي رقم( 240/2012 ) عمال شبين الكوم وطلب في ختام الدعوي بالقضاء له بأحقيته في صرف الحافز التقديري المستحق له بواقع اربعين شهرا علي اساسي الراتب مضافا اليه الحوافز بكافه انواعها خلال السنتين الآخرتين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وقد تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 27مارس2013، حكمت المحكمة باحقيتة بقيمة الحافز ،ولم يتم ذكر اي من الطرفين بأنه تم الصرف مبلغ مائة ألف جنيه بالاتفاق مع رئئيس القطاع القانوني بكهررباء جنوب الدلتا \" والمدعو/محمد شفيع طعيمة\"، وإمعاناً في طمس الأدلة استئنفت شركة كهرباء جنوب الدلتا الحكم من خلال القطاع القانوني بالشركة تحت رقم406،442لسنة46ق،استئناف عالي طنطا مأمورية شبين الكوم وبجلسة14يناير2014 حكمت المحكمة بصرف مبلغ ستون ألف جنيه قيمة الحافز التقديري للمدعو/ محمد شفيع طعيمة\" بالاضافة الي قيمة الفوائد من تاريخ الحكم النهائي بواقع4%،،ونص انه سيتم الثرف له من تاريخ صدور الحكم التنفيذي وتسليمة للشركة وطوال فترة التقاضي لم يتترك اياً من الطرفين الخصم متمثل في المدعي محمد شفيع والمدعي عليه شركة الكهرباء بأنه تم الصرف سابقا مبلغ مائة ألف جنيه وتمت الصفقة بنجاح ،وحصل علي حكم قضائي واجب التنفيذ بصرف مبلغ ستون ألف جنيه في حين انه صرف مبلغ قيمة الحافز التقديري المائة ألف جنيه بتسهيل الاجراءات من اخطبوط الفساد بكهرباء جنوب الدلتا المدعو كمال جبريل رئيس القطاع القانوني وآخرون ليقتسموا تلك المبالغ..وبالفعل بتاريخ18نوفمبر2014 وصل الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم بعد موافقة رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا علي صرف مبلغ ستون ألف جنيه ولم يتترك الي انه صرف من قبل لصالح المدعي مبلغ مائة ألف جنيه ،وتمت الموافقات كلها من خلال تسهيل الاجراءات من اخطبوط الفساد بكهرباء جنوب الدلتا الذي يعلم بأن المدعي ليس له حق في الصرف لانه سبق الصرف له بل اتفق سريا علي اتمام صفقة التقاضي للنهاية واقتسام المبلغ مع المدعي وآخرون ..
وهنا بدأت مفاجأة من العيار الثقيل تنفجر في كل من تواطيء وحرض علي سرقة اموال الكهرباء ويخرج علينا مستند من خلال مدير عام المراجعة بتاريخ11ديسمبر 2014 ويقول انه لا يجوز صرف مبلغ الستون ألف جنيه لصالح المدعي محمد شفيع طعيمة الصادر له حكم نهائي بتنفيذ الصرف لانه سبق وصرف مبلغ مائة ألف جنيه وبدأ كشف المستور والموائمات وفضح مؤامرة رئيس القطاع القانوني مع المدعو/محمد شفيع طعيمة وآخرون ولكن سرعان ما تم التستر علي كافة اركان الملف وحفظه وكأن شيئاً لم يكن من خلال النفوذ الغير عادي لرئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا والذي تربطه علاقات مشبوهه ببعض النفوس الضعيفة بالاجهزة الرقابية والأمنية المسانده له ،،فضلا عن هذا الفساد ملفات الفساد الاخري والتي سبق وقمنا بالابلاغ عنها ولكن لم يتجرأ احد الي وقتنا الحالي بالمساس بالرجل الحديدي لكهرباء جنوب الدلتا(رئيس القطاع القانوني) فهل سيأتي يوما نري ولو مرة واحده التحقيق مع هذا الرجل في هذه الملفات وملفات فساد اخري ام سيظل الوضع علي ما هو عليه من ظلم وفساد وافساد وتكون مكافحة الفساد مجرد اكذوبه يتلاعب بها المسؤلين للتستر علي كوارث قد تتعرض لها البلاد مستقبلا..فهل يرضيك يارئيس الجمهورية ان يحدث هذا في مصر ؟
مشاركة الكاتبة / سميره السيد طاحون بكهرباء جنوب الدلتا
# الملف الثالث لفساد رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا فساد.. بلا نهاية !
اليوم .. موعدنا مع قضية من نوع خاص, قضية أقل ما توصف به أنها جريمة مكتملة الأركان , ففي تفاصيلها التي سوف ننفرد بها ( كوكتيل ) عجيب من استغلال النفوذ والتزوير في الأوراق الرسمية و ( الطرمخة ) على ملفات فساد وانحرافات مالية وإدارية يندى لها جبين الشرفاء...
يتواصل مسلسل الفساد في القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا، فما أن ننتهي من قضية فساد تطل علينا قضية جديدة لتكشف لنا عن أكذوبة محاربة «سرقة المال العام»، فتوالي قضايا الفساد يؤكد بما لاشك فيه قوة مخالب الفاسدين من جهة وعدم وجود رادع يردعهم من جهة أخرى، ومن مستجدات قضايا الفساد وبطلها رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا ما تم كشفه من قبل ونشر وتم الإبلاغ عنه في كافة الجهات المعنية ولكن أتي إلينا الرد علي هذه البلاغات الموثقة بالمستندات بأننا لا نستطيع التحقيق مع هذا الشخص لأنه مسنود من جهات عليا وبالتالي وقفنا وقفة مع أنفسنا وقلنا هل لهذه الدرجة ينحني القانون أمام هذا الفاسد ويقدم له التحية والإجلال دون أي عقوبة طالته بينما يطبق القانون علي آخرون بلا رحمة لمجرد أنهم غير مسنودين !!!
القضية بإختصار !
فقد سادت حالة من الغضب والاستياء بين أروقة قطاعات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بسبب ما أسماه العاملين الإهدار العمدي للمال العام والتحريض على الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق من خلال قيام رئيس القطاع الشئون القانونية بكهرباء توزيع جنوب الدلتا بالاشتراك مع آخرون بصرف رصيد للإجازات للسيد /احمد أبو اليزيد محمد جادو العامل السابق بقطاع كهرباء الغربية .
علما بأنه قد تم صرفه من قبل في السابق كما هو مرفق بكتاب السيد المحاسب مدير عام المراجعة بشركة حنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بدون رقم بتاريخ 2ستمبر2015.
حيث اتفق رئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا علي صرف رصيد الأجازات للمدعو احمد ابواليزيد علي أن يقوم الأخير بعد الاتفاق مع الأول بالاشتراك مع آخرون برفع قضية للمطالبة برصيد الأجازات في سبيل الطرمخة علي ما تم صرفة في السابق وعلي أن يتم تقسيم المبالغ المحصلة مع مافيا الفساد بالقطاع القانوني وآخرون وبالفعل قد قضت المحكمة بصرف تلك المبالغ(رصيد الأجازات ) حكم تنفيذي ولكن بعد فترة التقاضي لم يتم اكتشاف تلك الواقعة ألا بعد كتاب مدير عام المراجعة بأنه تم الصرف لهذا الموظف في السابق ولا يجوز تكرار الصرف وبدأت الساحة تتوتر تحت أقدام رئيس القطاع القانوني بأكتشاف تلك الواقعة ووقائع أخري سوف نقوم بكشفها للرأي العام تباعاً,وبمجرد كشف تلك الوقائع تم التكتم علي الأمر برمته وقام رئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا بتهديد القائمين علي المراجعة لعدم كشف الموضوع وإلا سيقوم بفضح ملفات فساد لهم مدفونة داخل أدراج مكتب رئيس القطاع القانوني وبالفعل تم الطرمخة علي الموضوع وإحضار المدعو/احمد ابواليزيد للتنازل عن الصيغة التنفيذية للحكم في سرية تامة ومع ذلك تكررت تلك الواقعة مرات عديده ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء ضد مساومات رئيس القطاع القانوني وتحريضه علي الاستيلاء علي المال العام تحت وطأة نفوذه وسلطاته التي تفوق سلطة رئيس الشركة ، لما له من اتصالات شديدة ومتشعبة داخل الجهات الرقابية والأمنية والمستندات التي بين أيدينا تؤكد التفاصيل الكاملة لتلك الواقعة،وسنستمر في كشف وقائع أخري لعل أن يتحرك الشرفاء بالأجهزة الرقابية لوقف هذا الفساد ومحاسبة رئيس القطاع القانوني وكشف بؤر الفساد المساندة له داخل الأجهزة الرقابية والأمنية..
. فهذه تفاصيل القضية الخطيرة التي لدينا وقائعها الكاملة بالمستندات الموثقة , ونهديها لكافة الجهات الرسمية والسيادية وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك سيادة النائب العام لأن هناك تفاصيل أخرى سوف نهديها لأية جهة تطلبها على الفور..
ومن المؤسف أن وزير الكهرباء قد يطاح به ولكن المفسدين الحقيقيين باقون ومعشش الفساد في دروب وزارة الكهرباء المصرية لا يستطيع احد الإطاحة به.. بل هم من يطيحون بالجميع ويخرجون لنا جميعا لسانهم.. وللأسف هو دائماً المنتصرين .
وهو ما يؤكد حقيقة واحدة وهى أن هناك «مراكز قوى للفساد» في وزارة الكهرباء المصرية تملك من الآليات والمفردات لكل خيوط اللعبة ما تستطيع به أن تسقط أياً من فكر أن يقترب منها أو يظهرها بل على الفور» تستف الأوراق والمستندات» ويلبسها فى النهاية الغلابة .
وبصراحة «مراكز قوى الفساد» أمثال بطل هذا الملف(رئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا ) تمتلك كل مقومات الفساد والإفساد..تمتلك الأموال والوظائف والأراضي والشقق والمصالح وغيرها الكثير والكثير الذى تستطيع به أن تشترى الضمائر والذمم الخربة وهى ما أكثرها وفى كل الجهات حتى الرقابية منها فهناك ضعاف النفوس الذين يبيعون ضمائرهم وواجباتهم الوطنية أمام مقومات الفساد التي تظهرها لها مراكز قوى الفساد بوزارة الكهرباء المصرية.
وهنا نطرح عدداً من التساؤلات منها : هل يرضيكم أن يحدث هذا فى مصر ؟ وأن يتم استغلال النفوذ والمناصب بهذه الصورة الفجة ؟ وما هو المقابل الذى حصل عليه رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا مقابل هذا الفساد ...وهل تقوم الجهات القضائية والرقابية المحترمة بفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة المشينة ؟ أم ستقوم بـ (الطرمخة ) عليها كالعادة لحسابات وتوازنات مشبوهة تؤدى فى النهاية إلى زيادة معدلات جرائم الفساد والانحرافات داخل إمبراطورية جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر ومعاونيه بشركات الكهرباء والأجهزة الرقابية..
وأخيرا سيادة الرأي العام فمراكز قوى الفساد داخل وزارة الكهرباء ».. هي حقاً خطرها أشد لانها مستترة تخرب فى مفاصل الدولة
مشاركة الكاتب / عمرو فؤاد المتولي بكهرباء الغربية
