الموضوع الاول/
بالمستندات " اهدار17مليون جنيه بمحطة كهرباء الشباب علي ايدي قياداتها
استمراراً لمسلسل الفساد الإداري داخل شركات الكهرباء المصرية بالمستندات التي تكشف الكثير من انواع الفساد داخل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ، ومازالت تلك الوقائع مستمرة الي وقتنا الحالي والتي كانت طيلة الفترة السابقة مادة خصبة لوسائل الاعلام .
مسرح هذه الواقعة محطة توليد كهرباء الشباب الغازية والتى حدد رئيس قطاعها سعر المتر المكعب من المياه بـ5 جنيهات، وذلك فى خطابه المؤرخ بتاريخ 15 يناير 2012 والموجه لرئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية الذى أكد فيه بيع مياه الشرب لشركة الخرافي ناشيونال للأعمال الميكانيكية والكهربائية بسعر خمسة جنيهات للمتر المكعب، فى الوقت الذى تم بيع عدد 123 مترا مكعبا مياها محلاة من محطة كهرباء عيون موسى - بذات الشركة - إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر 660 جنيها لغسيل الخطوط.
وقد أكدت مصادر داخل محطة كهرباء الشباب أن المياه المباعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء هى \" dimmy water\" أى مياه منزوعة الأملاح تستخدم في غسيل الخطوط وأعمال الكهرباء و هو نفس النوع المباع لشركة الخرافي .
وقد اظهر مستندا يفيد قيمة وكمية المياه المحلاة معتمدا من مدير إدارة التكاليف بالمحطة المباعة لشركة الخرافي يؤكد انه على شركة الخرافي سداد مبلغ 17 مليونا و30 ألفا 508 جنيات، وذلك على سعر المتر المكعب 660 جنيها قبل أن يصدر رئيس قطاع المحطة خطابه الذي قرر فيه حساب سعر المتر المكعب بخمسة جنيهات.
وأشار المصدر إلى أن رئيس قطاع المحطة بالاشتراك مع بعض قيادات الشركة يحاولون إيهام العاملين الذين اكتشفوا الواقعة ان نوع المياه المباعة لشركة الخرافي يختلف عن النوع المباع للشركة المصرية لنقل الكهرباء و هو ما نفاه المصدر مؤكدا بأن نوع المياه واحد ويستخدم في أعمال الكهرباء وأضاف ان قرار رئيس قطاع المحطة أضاع على شركة شرق الدلتا ملايين الجنيهات وتأكيده على انه في حال اكتشاف الواقعة سيتدخل رئيس قطاعات الإنتاج ورئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة لدى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى يرتبط بعلاقات قوية معهما كل هذا يحدث تحت مرئي ومسمع من رئيس القابضة لكهرباء مصر .
الموضوع الثاني/
الفساد المتفشى داخل شركه كهرباء جنوب الدلتا واستمرارا لكشف الفساد الموجود داخل شركات الكهرباء تتواصل نشر المستندات التى حصلنا عليها
لاثبات الفساد المتفشى داخل الشركه لذلك ننشر مستندات تثبت سرقة شركة الكهرباء للشعب وتهربها من دفع الضرائب المستحقه
الموضوع الثالث /
تكية رؤساء شركات الكهرباء علي حساب المال العام بلا محاسبة ولا رقابة , فعندما يأمن القيادى العقاب حتماً سيكرر الفساد و يذيق العمال ابشع انواع العذاب .
انتشرت فى الآونة الأخيرة قضية محمد ياسر محمد أحمد السراج رجل الأعمال الهارب والتى تفيد بأنه قام بعمل توصيلات غير قانونية من الكهرباء وسرقتها من أجل إنارة المول الخاص به “السراج مول”، بعلم من رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس مدحت رمضان آن ذاك وحصوله على رشوة تقدر بـ 2 مليون جنيه .
وتشير المستندات التى حصلنا عليها إلى أن القضية بدأت عندما أصدر المهندس مدحت رمضان المنشور العام رقم 1 والصادر بتاريخ 9 / 6 / 2011 والخاص بحالات التصالح فى سرقات التيار الكهرباء، وقد نص المنشور على أن يحظر التصالح فى جميع حالات سرقات التيار إلا بعد سداد ” كامل قيمة السرقة ” نقدا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ، هذا بالإضافة إلى الزام جميع المختصين التنفيذ ، وعلى الشئون الإدارية النشر والتوزيع ، وهذا ما خالفه رئيس الشركة ومحمد سراج فقد اكتشفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، وإدارة البحث الجنائي ، وقسم مباحث كهرباء شمال القاهرة ، ووحدة التوصيلات غير القانونية، بعد عدة اشهر ما فعله ” محمد ياسر ” من توصيلات غير قانونية وبالتالى تم تحرير المحضر رقم (2 ح ) بتاريخ 20 / 9 / 2008 والذى كان نتيجته أن يقوم بسداد مبلغ يقدر بـ (5.855.820) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألفا وثمانمائة وعشرون جنيها .
وعلى الرغم من عمل هذا المحضر فقد تناسته الشركة تماما، حتى جاء موعد المحضر الذى قام به محمد سراج والذى جاء نصا ،”أرجو التكرم بالموافقة على تسليمي شهادة تفيد سدادي قيمة المبلغ المستحق عليا فى محضر سرقة التيار الكهربائي المحرر ضدي لتقديمه إلى النيابة المختصة ، مع الإحاطة بأنني قمت بسداد جزء من المبلغ المطلوب بالإيصالات بتاريخ 25 / 3 / 2012 و 13 / 5 / 2012 “، ورغم القرار الذي أصدره المهندس مدحت رمضان رئيس شركة شمال القاهرة بعدم التصالح قبل سداد كافة المديونيات لسرقات التيار الكهربائي ، إلا أنه وافق على التصالح الذى جاء فى صياغة طلب مقدم منه وقد تم الاثبات فى المحضر أنه تقدم لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطلب تقسيط المبلغ وقد تم الموافقة عليه, موضحين فى صياغة المحضر أن “السراج” قد قام بسداد مبلغ(1.350.820) مليون وثلاثمائة وخمسون الفا وثمانمائة وعشرون جنيها ، وتحديدا فى الايصالات رقم” 072148 ، 072149 ” التى تمت بتاريخ 25 / 3 / 2012 والايصالات رقم ( 073087 ، 365420 ) بتاريخ 13 / 5 / 2012، وقد تم الاتفاق على سداد باقي المديونية المالية على عدد 24 شيكا بنكيا، وبناء على ما سبق تقدم محمد السراج إلى المحكمة فى الاستئناف بعد أن حكم عليه بالجلسة الأولي ، بالأوراق التى تحصل عليها من الشركة وتفيد تسديد قيمة المديونية “التصالح” ، وقد حكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم وهو 29 / 5 / 2012 .
وأظهرت المستندات تواطيء قيادات الشركة منها المهندس الحسيني الفأر الذي كان يرأس رئيس القطاعات الشئون الفنية والمسؤل الاول في مهام وظيفتة عن جميع اعمال القطاع القانوني حاليا يشغل العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباءوالذي تواطيء مع أشرف البعير، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في هذا الوقت، في عدة قضايا، أهمها تسهيل الاستيلاء على المال العام لرجل الأعمال الهارب ياسر السراج، صاحب “السراج مول”، من خلال عدم تحصيل مستحقات الشركة التي تقدر بالملايين مقابل دفع مبلغ مالي كبير، وتم تسجيل القضية برقم 697 حصر أموال عامة لسنة 2014 عرائض النائب العام “السراج مول”، فضلا عن اتهامه فى قضية ثانية رقم 6573 قضاء إدارى لسنة 2014 “أحكام قضائية مزورة”، أما الثالثة فهي رقم رقم 404 لسنة 2009 أموال عامة “استيلاء على المال العام”، وعلى الرغم من أن المهندس الحسينى الفار، نقل أكثر من موظف من مكان عمله بقرارات مشبوهة لابعاد الشبهة عنه إلا أن أشرف البعير ظل مستمرا وفي حماية الفأر في هذا الوقت ، ولا يعبأ بما يفعله البعير بل كل هذا يتم تحت وطأة وحماية رئيس الشركة وكبار القيادات بالوزارة ، والوزير محمد شاكر لا يزال فى غيبوبته غير واع لما يحدث من فساد وإهدار المال العام داخل قطاعه تحت وطأة رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي.
والأدهى من ذلك أنه بعد مرور ثلاث سنوات، يتهم “السراج” الآن هذه الشركة بالتلاعب مؤكدا أنه قام بسداد كامل القيمة المالية ، كما أقام دعوى قضائية ضد الشركة ورئيس مجلس إداراتها، بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من اتهامه فى توقيع الشيكات المزورة، متهمًا أشرف البعير وموظف آخر يدعى هشام، بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالسراج، وقام بإرفاق كافة الشيكات المزورة، والتي حصل من خلالها المتهمين على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه؛ من أجل إنهاء المحاضر المحررة ضده من قبل رئيس مباحث الكهرباء، رقم 2ح_أحوال، كما طالب بتعويض مالي قدره 5 ملايين و855 ألف جنيه.
فهل اتهام اشرف البعير فى جميع القضايا باطل؟ ام من يساند الفساد والفاسدين تحت وطأة جابر الدسوقي والحسيني الفأر الذين يرهبون العمال ولحساب من يعملون؟
وللخروج من هذا المأزق اتفق البعير والفأر مع محمد السراج بدعوته الي مطالبة الشركة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به من اتهامه فى توقيع الشيكات المزوره والتى سوف تأتى الايام بمفاجئة رهيبة بأن اشرف البعير وهشام فؤاد هم من قاموا بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالسيد محمد السراج و هذه صورة من محضر مباحث الكهرباء وصور الشيكات المزورة والتى تقاضى مقابلها اتنين2 مليون جنيها لأنهاء القضية ومساعدة المذكور للهروب خارج البلاد وباقي المرفقات .
يذكر ان المهندس/الحسيني الفأر العضو المتفرغ الحالي لشركات توزيع الكهرباء ورفاقة مع رئيس القطاع القانوني المدعو كمال حامد جبريل الذي يتلاعب في القضايا لصالح الخصوم والي وقتنا الحالي لا يستطيع احد الاقتراب من محاسبتة لعلاقاتة الوطيده مع مسؤلين بالرقابة الادارية فكان الحسيني الفأر خبير في ممارسة تلك الاعمال حيث تكررت تلك الواقعة في اثناء توليه شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا بس كان صاحب المصلحة مصنع طوب طفلي حيث اظهرت المستندات تواطيء الحسيني الفأر في تحصيل مستحقات شركة كهرباء جنوب الدلتا من صاحب مصنع الطوب والتي قدرت طبقا لمحضر شرطة الكهرباء المرفق ايضا بما يزيد عن اتنين مليون جنيه والتي لم تسدد الي الآن وتقاعس عن محاسبة من قدم له الرشاوي في هذا الملف وتكررت نفس قصة المول سراج حتي نهاية التعويض الذي طالب به صاحب مصنع الطوب حيث ظل المصنع يعمل بكامل طاقتة دون المساس به ولا تزال اموال كهرباء جنوب الدلتا ضائعة فتشير المستندات في هذه الواقعة ايضا الي ان المستندات والتى تمثلت فى تقديم مذكرة من المشترك محمد السيد جابر كشك، إلي رئيس شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا المهندس الحسيني الفار في هذا الوقت، والذى يشغل حاليا منصب العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء)، بتاريخ19/11/2013 وارد رقم (2556) الإدارة العامة للفتوى والعقود بالقطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا.
أن المشترك قام بدفع مبلغ مئة ألف جنيه إلى رئيس الإيرادات بكهرباء السنطة «دون تحريرإيصال استلام المبلغ أو خصم من فاتورة الاستهلاك» مام يؤكد وجود شبهة الجناية بحصول موظف عام على أموال من مواطنين دون تحرير إيصال بتلك المبالغ، أي أنه أخذ المبلغ لحسابه الخاص (اختلاس) ولم يدخله إيرادات الكهرباء.
أن تقرير رئيس الشركة أكد قبول رئيس الإيرادات مبلغ 20 ألف جنيه بصفة ودية (دون إيصال) وموافقة رئيس قطاع صغار المشتركين بكهرباء توزيع جنوب الدلتا، مما يتنافي مع الخطابات الموجهة من الأخير إلى مدير الفرع يخطره خلالها بفصل التيار الكهربائى عن مصنع الطوب لعدم سداد المشترك استهلاكه من الكهرباء، وتقاعس إدارة شركة الكهرباء المتمثلة في الحسيني الفار في هذا الوقت في تحصيل تلك الملايين من المال العام ومحاسبة المتورطين في هذا الملف تسبب في تجرؤ صاحب مصنع الطوب بمعاونة سرية من رئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا ورئيس الشركة في هذا الوقت (الحسيني الفار) على إقامة دعوى تعويض ضد شركة الكهرباء بدلا من دفع مستحقات الشركة تعددت الحالات والفاسد واحد.
الموضوع الرابع /
بالمستندات ….. الرشاوى والفساد في شركة «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء»
مصدر بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء كشف لنا، عن واقعة فساد جديدة داخل الشركة، والتى تمثلت فى تقديم مذكرة من المشترك محمد السيد جابر كشك، إلي رئيس شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا المهندس الحسيني الفار في هذا الوقت، والذى يشغل حاليا منصب العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء)، بتاريخ19/11/2013 وارد رقم (2556) الإدارة العامة للفتوى والعقود بالقطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا.
وأكد المصدر ، أن المشترك قام بدفع مبلغ مئة ألف جنيه إلى رئيس الإيرادات بكهرباء السنطة «دون تحريرإيصال استلام المبلغ أو خصم من فاتورة الاستهلاك» مام يؤكد وجود شبهة الجناية بحصول موظف عام على أموال من مواطنين دون تحرير إيصال بتلك المبالغ، أي أنه أخذ المبلغ لحسابه الخاص (اختلاس) ولم يدخله إيرادات الكهرباء.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من المخالفة الكبيرة التي اقترفها الموظف فإن “الفار” تقاعس عن إحالة الملف إلى النيابة وتغاضى عن هذا الفساد دون أدني مساءلة لـ«تبرير الرشوة» من خلال تقرير صادر من إدارة قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري، ويؤكد أنه مع التحري اتضح أن المشترك قام يوم 8/9/2013 بتسليم مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه للسيد رئيس الإيرادات «بصفة ودية»، دون استلام إيصال بهذا المبلغ، مما يؤكد الشبهة الجنائية في الواقعة.
وأشار التقرير إلى أنه حصل على عشرين ألف جنيه وليس مئة ألف جنيه، كما زعم المشترك صاحب مصنع الطوب في المذكرة المرفقة.
وتساءل المصدر عما هو معنى بدون إيصال؟ لافتا إلى أنه من المفترض أن توضع المبالغ، فور الحصول عليها في خزينة الشركة، وتحرير إيصال بتلك المبالغ، ولكن عدم تحرير الإيصال يدل على وجود شبهة تعمد فى اختلاس المال العام، فضلا عن أنه قام بالاتصال برئيسه غير المباشر، المحاسب رئيس قطاع صغار المشتركين لسؤاله: هل يقبل من المشترك مبلغ العشرين ألفا أم لا؟، وأفاده كما ذكر بالتقريرالمرفق، والذى حصلت «التحرير» على نسخة منه، بأنه يمكن أخذ المبلغ، مما أطلق بدوره أسئلة حائرة نترك إجاباتها للرأي العام.
وشدد المصدر على أن تقرير رئيس الشركة أكد قبول رئيس الإيرادات مبلغ 20 ألف جنيه بصفة ودية (دون إيصال) وموافقة رئيس قطاع صغار المشتركين بكهرباء توزيع جنوب الدلتا، مما يتنافي مع الخطابات الموجهة من الأخير إلى مدير الفرع يخطره خلالها بفصل التيار الكهربائى عن مصنع الطوب لعدم سداد المشترك استهلاكه من الكهرباء، وتقاعس إدارة شركة الكهرباء المتمثلة في الحسيني الفار في هذا الوقت في تحصيل تلك الملايين من المال العام ومحاسبة المتورطين في هذا الملف تسبب في تجرؤ صاحب مصنع الطوب بمعاونة سرية من رئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا ورئيس الشركة في هذا الوقت (الحسيني الفار) على إقامة دعوى تعويض ضد شركة الكهرباء بدلا من دفع مستحقات الشركة.
و كشف المصدر أيضا عن وجود مخالفة جديدة فيما يخص صاحب مصنع الطوب، والتى تضمنت تركيب العداد بتاريخ شهر يناير من عام 2013، فى حين أن محضر التعاقد والتركيب للعداد صدر بتاريخ أبريل من نفس العام، مما يوضح وجود مخالفة ووجود شبهة فساد أخرى.
الموضوع الخامس /
بالمستندات ….. الشركة المصرية للكهرباء تواصل الفساد الخارجي بالتعاقد مع شبكات المحمول
استكمالا لكشف فساد شركات الكهرباء المصريه و في ظل غياب الدور الرقابي لنشاط شركات الكهرباء المصرية، واصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء احد الشركات التابعة لقيادة المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر فسادها،فلم يتوقف إهدار المال العام بالشركة المصرية لنقل الكهرباء داخلها فقط، بل خارجها أيضاً..
وهذا ما أكدته المستندات عن إهدار المال العام لهذه الشركة بالتعاون مع إحدي شركات المحمول ” موبينيل” ، والذي بدأ منذ عام 2007 ولايزال مستمراً حتي هذه اللحظة، حيث ان شركة موبينيل طلبت من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن تستأجر عدد من المواقع التي تمتلكها الأخيرة بمحافظة البحيرة، وذلك لإقامة شبكة اتصالات خلوية للتليفون المحمول ، واشترطت عليها شركة الكهرباء أنها ستُأجر لها عدد من المواقع لذلك ولكن بشرط أن تقوم بتركيب عداد تجاري لتحديد الاستهلاك الكهربي والتوصيلات اللازمة لتشغيل الأجهزة .
واللافت للإنتباه أن المشكلة لا تكمن علي الإطلاق في التعاقد وإنما تتلخص في الأسعار الخيالية التي حددتها الشركة للإيجار الأمر الذي يسمح بالتلاعب في المواقع حيث تم إضافة أجزاء قد فاقت المسموح به بالعقد علي أن يتم الحساب بطريقة ” عد الجمايل”، أو ” ساعدني وأساعدك”،كما لم يتوقف الأمر علي ذلك فقط بل ستؤثر أيضاً موجات هذه الأجزاء بالسلب علي صحة العاملين بمحطة المحولات، التي تتزايد مخاطرها سواء من الإشعاعات والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة بالهوائيات المركبة علي الأبراج والتي تؤثر بالسلب علي العاملين بتلك المحطات.وأصبحت الخسارة في الأفراد وخسارة في أموال تذهب إلى قيادات معدومة الضمير في صورة صفقات غير منصوص عليها بالتعاقد.
وقد أثبتت المستندات أيضاً أن التعاقد الذي تم بين شركة الكهرباء وموبينيل كان علي طابق واحد، ولكن ما تم كان غير ذلك فقد تم التعاقد علي ثلاثة طوابق ، لتتحصل شركة الكهرباء علي مبالغ فادحة من الإيجار، الأمر الذي يؤكد إهدار مال عام ويثير من التساؤلات إلي جيوب من تذهب هذه الأموال، كما يؤكد ذلك وجود صفقات باتت غير قانونية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد.
وقد وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقود إيجار لمواقع كثيرة تمتلكها الشركة لصالح شركة موبينيل، ولعل من هذه المواقع موقع محطة محولات كوم حمادة، وموقع محطة حلق الجمل، بالإضافة إلي مواقع أخري بمحافظات أخري ولعل منهم محطة محولات مصرف عموم – الرحمانية – بسيون – كفر صقر، ومن خلال المعاينة الفعلية لهذه المحطات، تم التأكد من مخالفة المساحة التي تم إيجارها لما هو منسوب في التعاقد ، وهذا ما اتضح من صور الشيكات التي تم تحصيلها لإيجار هذه المواقع.
تعاقدات !
ولم يتوقف الأمر علي التعاقد الذي تم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة موبينيل فقط، بل تم التعاقد بين شركة الكهرباء وشركة فودافون وشركة ” إتصالات” أيضاً، لتكون شركة الكهرباء اعلي صوتا في ملفات الفساد، إذ كانت تحتفظ بالعقود المبرمة بينها وبين هذه الشركة لتكون هي الفاعل والمتستر في الوقت ذاته علي جرائم الفساد وإهدار المال العام ، من خلال صفقات التعاقد الغير قانونية لتذهب الأموال لجيوب الفاسدين بهذه الشركة.والمشكلة هنا لا تكمن في التعاقد لان أموال هذا التعاقد ستدخل ميزانية رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبالتالي فان العقد يسمح بتوريد رءوس مال إلى المؤجر (الشركة المصرية لنقل الكهرباء) بينما تأتي المشكلة في انه مع الأسعار الخيالية لإيجار أي موقع كما جاء بالجدول المرفق (2) بالعقد تسمح لذوي النفوس الضعيفة ومعدومي الضمير بالتلاعب في المواقع بحيث يتم إضافة وتركيب أجزاء تفوق المسموح به بالعقد على أن يتم الحساب بطريقة شيلني وأشيلك.
ولا يهم الصالح العام، ومن ناحيه أخرى أن موجات هذه الأجزاء تزداد وتؤثر بالسلب على صحة العاملين بالمحطة المحولات والاماكن السكنية المحيطة بها ايضا ولكن الذي يعقد الصفقات لا يهمه سوى مصلحته الشخصية،مرفق بيان تفصيلي لعدد من المواقع المتعاقد عليها بخصوص معاينة ومراجعة المساحات المتاحة لشركات المحمول ومعاينة ومراجعة الهوائيات المركبة التابعة لمحطات محول غرب الدلتا وقد ابرز التقرير المساحات المستغلة فعليا على الطبيعة لأبراج الإرسال والهوائيات المركبة ومقارنتها بما هو مسجل بالعقود المبرمة، ونظرا للمخاطر المحتملة من الإشعاعات والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة بالهوائيات المركبة على الأبراج والتي تؤثر بالسلب على العاملين بتلك المواقع ومع الصور المرفقه بالموضوع ستجدون صورة لتحصيل شيكات طبقا للعقد للمواقع (محطة محولات مصرف عموم – الرحمانية – بسيون – كفر صقر)، بينما نسأل سؤال أين تذهب الأموال للكميات الغير مدرجة بالعقد والموجودة على الطبيعة الآن .
وجراء كل هذا الفساد نطالب بضرورة وقف إهدار المال العام في شتي صورة تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية المنوطة وتفعيل تقاريرها ،لاسيما وأن مظاهر إهدار المال العام بقطاعات الكهرباء المختلفة باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر هذه الفترة ،حفظ الله شعب مصر ووقاه من شر خدمات وزارة الكهرباء ..
مشاركة الكاتب / امير سمير صليب
