في فجر السبت 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، سجلت صفحات التاريخ جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، حيث سيقت الإيرانية الُسنية “ريحانة جباري” إلى حبل المشنقة للإعدام شنقاً داخل سجن “إيفين” بطهران في تحديٍ من قبل السلطات الإيرانية لكافة النداءات والإستغاثات الدولية والحقوقية التي طالبت بوقف قرار الإعدام.
“ريحانة جباري” هي تلك الفتاة التي تبلغ من العمر 26 عاماً – مهندسة ديكور- كانت فتاة كغيرها من فتيات جيلها، طموحة، جادة ترغب في تحقيق نجاحات في حياتها العملية ولكنها لم تكن تدرك أن يد الظالمين ستمتد لها لتشنق روحها التي داخل جسدها النقي العفيف الذي أًبّى الحرام فكان جزاؤه هو الإعدام من قضاء ظالم.
بدأت الحكاية عندما كانت الإيرانية ”ريحانة جباري” تنجز بعض الديكورات الخاصة برجل الاستخبارات الإيرانية السابق ”عبدالعلي سربندي”، حينما حاول الأخير اغتصابها-على حد قول والدتها ومحامي الدفاع-، فدافعت عن نفسها بتسديد طعنة له؛ فتم اعتقالها فور وقوع الحادث والذي كان في عام 2007 وظلت معتقلة منذ ذلك الوقت حتى تنفيذ حكم الإعدام منذ أيام مضت.
هذا وقد قوبل حكم الإعدام على “ريحانة” بحالة من الاستهجان في كافة الأوساط العربية والدولية، حيث أعرب الكثير من المراقبين والحقوقيين عن رفضهم للقرار ووصفه بالمخزي والصادم، فيما ذهب البعض إلى أنه بمناسبة تلويح وتهديد لوحت به “إيران” كرسالة للسلطات السعودية وخطورة اللعب مع الشيعة .
بدوره، أعرب محقق في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن صدمته بسبب إعدام امرأة (26 عاما) في إيران بعد إدانتها بقتل رجل اتهمته بمحاولة اغتصابها حينما كانت مراهقة. وقال إنه أبدى مخاوفه مرارًا لطهران فيما يتعلق بمحاكمتها.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن إيران أحمد شهيد للصحفيين “صدمت في مطلع الأسبوع من إعدام الآنسة ريحانة جباري.. أثارت تساؤلات بشأن إدانتها في عدة مناسبات مع حكومة إيران ولم أتلق جوابا شافيا فيما يتعلق بالنقاط التي أثيرت ولا سيما بشأن نزاهة المحاكمة التي مثلت أمامها.”
هذا وقد نددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بعملية إعدام الإيرانية ريحانه جباري، المتهمة بقتل موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية، رغم تأكيدها أنها أقدمت على فعلتها دفاعا عن النفس بعد محاولته اغتصابها، وذلك في تعليق دولي هو الأول بعد رد فعل الأمم المتحدة التي شككت في حصول جباري على محاكمة عادلة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي: “هناك قضايا كثيرة تثير القلق في المحاكمة والظروف المحيطة بالقضية، بما في ذلك الاعتراف تحت الضغوط الكبيرة.”
وتشير الأمم المتحدة إلى أن جباري كانت تعمل لدى القتيل بصفة مصممة داخلية، وقد قتلته عندما حاول الاعتداء عليها جنسيا، وقد سُجنت جباري في سجن انفرادي ومنعت على مدار شهرين من مقابلة محاميها أو اسرتها، في حين تؤكد منظمة العفو أنها تعرضت للتعذيب خلال تلك الفترة.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد أعدمت إيران 170 شخصا منذ مطلع عام 2014، وبذلك حلت في المرتبة الأولى عالميا على هذا الصعيد، رغم الاعتقاد بأن الصين تتفوق عليها لهذه الجهة، غير أن بكين لا تقدم أرقاما رسمية حول الإعدامات لديها، علما أن إعدام جباري كان مقررا في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، غير أن طهران اضطرت لتأجيله تحت ضغط الاعتراضات الشعبية
فيما عبر الكاتب الإنجليزي “ماثيو كامبيل” في مقالة له بصحيفة “صنداي تايمز” عن حالة الاستياء الشديد التي يشعر بها العالم الغربي تجاه ما فعلته إيران بالفتاة العشرينية التي أكدت مرارًا أنها ضربت موظف الاستخبارات السابق بالسكين دفاعًا عن نفسها، وأن هناك شخصًا آخر كان في المكتب هو الذي أجهز على القتيل.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2007 عندما كانت ريحانة في الـ19 من عمرها. وقالت ريحانة إنها في ذلك العام التقت ضابطَ المخابرات الإيرانية السابق مرتضى عبد العلي سارابندي من أجل مناقشة بعض التعديلات التي أراد أن يحدثها في ديكورات مكتبه الخاص. وبحسب ما روته ريحانه فقد تمكن مرتضى من إقناعها بالذهاب معه لزيارة مكتبه، حيث يمكنهما مناقشة التغييرات التي ستُدخلها على ديكورات مكتبه، وهناك حاول مرتضى الاعتداء على ريحانة جنسيًّا، ما أدى إلى مسارعة ريحانة بضربة في ظهره بسكينة صغيرة كانت معها.
والسؤال الذي يبحث عن إجابة: أين حقوق المرأة في الدفاع عن نفسها؟ وأين المنظمات الحقوقية الدولية من تلك الجريمة التي لن ينساها التاريخ أبد الدهر؟، ولعل كلمات “ريحانة” في رسالتها الأخيرة التي كتبتها قبيل إعدامها ستٌعلم وتُدرس في عالم غاب عنه أبسط الحقوق وحضرت فيه قوانين الغاب.
رسالة “ريحانة” لوالداتها قبيل إعدامها:
مشاركة الكاتبه / جيهان رازي
المصدر / المرصد
