فمنذ ايام قليلة اعتبرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الورطة الأكبر التي تواجه الإصلاحات الاقتصادية للمملكة العربية السعودي تتمثل في مدى قدرتها على استمرار دفع فاتورة “إسكات السعوديين” وضمان ولائهم لآل سعود.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشعب والتصدي لثورات الربيع العربي، ركزت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على بعض المزايا الاقتصادية، بل زادت من حجمها لتفادي أي انفجار اقتصادي يشعل فتيل الثورة، من خلال منظومة دعم كبيرة وبدلات البطالة وغيرها من التيسيرات، وهي فاتورة اقتصادية باهظة ومكلفة.
وتحت عنوان “حكام المملكة السعودية يواجهون ورطة في الإصلاحات الاقصادية”، علقت الصحيفة في مقال لمراسلها في الرياض سيمون كير على التحديات الاقتصادية التي تجابه الدولة الخليجية.
وفيما يلي نص المقال:
وائل المولود في جدة كان يمتلك شركة تجارية في مسقط رأسه، وكان يمتلك محفظة أسهم في البورصة السعودية كانت تدر له في اليوم ما يتحصل عليه الآن في شهر.
لكن بعد أن خسر شركته إثر نزاع مالي، وبعد أن تكبد خسائر هائلة عقب انهيار البورصة السعودية عام 2006، اضطر وائل للعمل في مهن غريبة، من بينها قيادة سيارة أجرة، والقيام بمأموريات لزملائه الأثرياء.
وقال وائل، والد لستة أبناء: “70 % من السعوديين ليسوا سعداء حاليا.. أسعار الإيجار باهظة”.
في هذا السياق، رأت فاينانشيال تايمز أن توسيع نطاق الفرص الاقتصادية للتعداد السكاني المتنامي، البالغ 28 مليون نسمة، نصفهم تحت عمر 25 عاما، التحدي الأكبر للدولة الخليجية العظمى خلال الأعوام المقبلة.
الإصلاحات التي تحتاجها المملكة لوضع الاقتصاد على قدم صلبة سيكون لها تداعيات اجتماعية طويلة المدى على العطايا الحكومة السخية مقابل الولاء إلى أسرة آل سعود القوية.
في أعقاب الثورات العربية عام 2011، رفعت المملكة أجور القطاع العام، وأعلنت عن تخصيص 130 مليار دولار في الإنفاق الحكومي في إطار جهودها لتجنب الاضطرابات داخل المملكة.
الرياض أيضا أنفقت مليارات الدولارات لتمويل المعارضة المسلحة في سوريا، ودعم حكومات مصر ولبنان واليمن والبحرين، لأسباب ترجع جزئيا إلى تحجيم غريمتها إيران.
وفي الوقت ذاته ، بلغت معدلات البطالة بين الشباب السعوديين حول ما يزيد عن 30 %، لكن معدل البطالة الإجمالي انخفض من 12.2 % عام 2012 إلى 11.7 % عام 2013، وفقا للأرقام الرسمية.
غير أن الاقتصاديين يرون أن 40 % من السكان في سن العمل عاطلون.
وعلى وجه التقريب، فإن 41 % من كافة الوظائف الجديدة في السعودية منذ عام 2011 كانت في القطاع العام، فيما لم يزد نمو وظائف القطاع الخاص عن 5.5 %.
الحكومة السعودية تضغط لزيادة المشاركة السعودية في القطاع الخاص، لتتحرك في الاتجاه المعاكس لتلك السنوات، عندما كانت ثلاث أرباع الوظائف الجديد تذهب للمغتربين.
وقال عادل فقيه وزير العمل السعودي لمنتدى التنافسية العالمي في الرياض في يناير إن عدد السعوديين في القطاع الخاص تضاعف إلى 1.5 مليون خلال الشهور الثلاثين الماضية.
ويشكك الاقتصاديون في أن تكون تلك الزيادة بهذه السرعة، لكنهم قالوا إن زيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص أضحى ملحوظا، إذ صعدت بنسبة 11 % عام 2011 إلى 16 % العام الماضي.
ويتسبب الدعم الحكومي للكهرباء وأسعار البنزين في زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة إلى 24 % من إجمالي إنتاج النفط، وهو ما قد يؤثر سلبا على حجم الصادرات السعودية من النفط بحلول عام 2027.
وبينما يؤكد محللون أن المملكة السعودية سوف تجبر على إحداث تعديلات في منظومة الدعم، يرى مسؤولون غربيون أن الملك السعودي الذي يحظى بشعبية، سيعارض الاتجاه نحو تلك السياسة الانقسامية لسكان ترعرعوا على البنزين الرخيص ومكيفات الهواء.
ومع التقدم الكبير في عمر الملك السعودي الذي دخل عقده التاسع، ووسط أقوال تفيد بضعف ولي العهد الأمير سلمان، ينظر السعوديون بقلق نحو عملية خلافة يشوبها عدم التيقن.
مشاركة الكاتب / عادل السلمان
