وتتلخص وقائع هذا الملف فيما يلي:-
1- تعاقدت شركة كهرباء توزيع البحيرة مع مقاول من الباطن (شركة ميدوست للمقاولات والتجارة) بأمر الاسناد رقم44لسنة99/2000 بتاريخ9/5/2000لتنفيذ شبكة التليفونات بمنطقة التوسع الصناعي بمدينة السادات بقيمة اجمالية(1371878.30جنيه) والمحدد لها امر الاسناد رقم42/99/2000.
2- أخطرت شركة ميدوست (مقاول الباطن) أكثر من مرة بمجموعة من الانذارات ارسلت لشركة كهرباء توزيع البحيرة للاستلام النهائي ألا ان شركة كهرباء توزيع البحيرة تقاعست ولم تقوم بالاستلام لعدم وجود سنترال بمنطقة مدينة السادات ،وتبين وبتاريخ 9/4/2008 عندما توجهت لجنة لمعاينة ما تم تنفيذه من شبكة التليفونات تبين لها سرقة الكابلات الامر الذي ترتب عليه ضياع نحو(1371878.30جنيه) علي شركة كهرباء توزيع البحيرة وهذا المبلغ يمثل قيمة الكابلات المسروقة.
3- قامت شركة كهرباء توزيع البحيرة بإقامة دعوي رقم1434لسنة2009 ضد شركة ميدوست للمقاولات والتجارة(مقاول الباطن) للتعويض،وقد صدر حكم المحكمة برفض الدعوي وإلزام شركة كهرباء توزيع البحيرة برد قيمة خطاب الضمان رقم64/2000 وقدرة(686000جنيه) لصالح شركة ميدوست،وألزمت كهرباء البحيرة بالمصاريف واتعاب المحاماه.
4- قامت شركة كهرباء توزيع البحيرة بتقديم استئناف علي الحكم بالدعوي رقم6935لسنة66ق رغم توصيات القطاع القانوني بكهرباء البحيرة بعدم الاستئناف علي الحكم نظرا لضعف الموقف القانوني لهم حتي لا تتحمل كهرباء البحيرة مصاريف ورسوم الاستئناف وترك القضية للشطب.
5- ترتب علي ذلك خسارة دعوي الاستئناف وتحميل كهرباء توزيع البحيرة برسوم ومصاريف الاستئناف بنحو مبلغ(379ألف جنيه)
6- وعليه قامت شركة كهرباء توزيع البحيرة بإعادة اسناد العملية لشركة السد العالي للمشروعات الصناعية والكهربائية(هايديليكو) كمقاول آخر لتنفيذ العملية بقيمة اجمالية(3652118جنيه) بموجب امر الاسناد رقم23/2009/2010 وبذلك قد تكبدت كهرباء توزيع البحيرة هذا المال من راس مالها (فلوس دافعي فواتير الكهرباء)،إلا انه تبين قيام كهرباء توزيع البحيرة بإستلام مهمات وكابلات نحاسية من شركة هايديليكو بصفة أمانة بتاريخ18/1/2011 واضافتها الي مخاذن كهرباء البحيرة بقطاع السادات بالمخالفة لشروط التعاقد وقد ترتب علي ذلك سرقتها من مخازن قطاع كهرباء السادات والبالغ قيمتها في هذا الوقت (950ألف جنيه) وذلك لعدم تنفيذ هذا المشروع واتخاذ الاجراءات القانونية السليمة من قبل ادارة كهرباء توزيع البحيرة للحفاظ علي المال العام،وبالتالي ضياع اموال كهرباء توزيع البحيرة للمرة الثانية الامر الذي ترتب عليه مايلي:
• امتناع جهاز مدينةالسادات عن سداد قيمة استهلاكها من الكهرباء والبالغة نحو (5.736 مليون جنيه) وهذا المبلغ قدر حتي تاريخ 30/6/2012 وبالتالي فإن المبلغ يزيد عن ذلك القيمة بالملايين اذا استمروا في عدم تحصيل مستحقات الشركة كهرباء البحيرة من مرفق جهاز مدينة السادات وهذا بالطبع مستمر طالما ان شركة كهرباء توزيع البحيرة لم تنفذ المشروع المتعاقد عليه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة السادات مما اضطر جهاز مدينة السادات علي اسناد المشروع لجهة اخري متمثلة في المصرية للاتصالات لتنفيذ المشروع بمبلغ يتعدي الملايين ... ومازال الفساد مستمر حيث لم يتم محاسبة احد الي وقتنا الحالي ..
**ونحن لا نعرف لماذا ان ادارة مراقبة الكهرباء بالجهازالمركزي للمحاسبات لم تتخذ اي اجراءات قانونية نحو هذا الفساد الي الآن !!
خصوصا انني علمت بأنه تم الابلاغ عن سرقة كابلات التليفونية مرة في عام2008 فيما يخص مقاول الباطن (ميدوست) وأخري في عام 2011 فيما يخص مقاول الباطن الآخر(هايديليكو)وقيدت وقائع السرقات ضد مجهول وعليه تم حفظ التحقيق فيما يخص السرقات فقط، بينما الي الآن لم يتم التحقيق في المخالفات والتصرفات المالية والقانونية التي شابت مراحل تنفيذ المشروع علي النحو الذي ترتب عليه سرقة المهمات وتأخير استلام المشروع نهائيا فيما يخص شركة ميدوست،،وتأخيرتنفيذ المشروع فيما يخص شركة هايديليكو.
لــــذلــك
اناشد سيادتكم
1- بإحالة الموضوع برمته الي نيابة الاموال العامة بشأن المخالفات والتصرفات المالية والقانونية التي ترتب عليها حدوث تأخير في استلام المشروع من شركة ميدوست وتأخير تنفيذه من خلال شركة هايديليكو علي النحو الذي تسبب في سرقة المهمات وتكبد شركة كهرباء توزيع البحيرة الملايين من المال العام.
2- ضبط ميزان العدالة في تحصيل مستحقات شركة كهرباء توزيع البحيرة المتمثلة في قيمة الاستهلاك من الكهرباء الذي هو في عهده جهاز مدينة السادات صاحب المشروع الذي لم ينفذ الي الآن مما اضطر جهاز مدينة السادات الي اسناد تنفيذ المشروع الي شركة المصرية للاتصالات وفي الوقت نفسة امتناعهم عن سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والتي قدرت حتي تاريخ306/2012 بقيمة (5.736 مليون جنيه) وهي تتعدي هذا المبلغ الآن بكثيرفي وقتنا الحالي،فغياب ميزان العدالة وعدم المحاسبة تؤدي الي الخروج عن المألوف وبالتالي ضياع الحقوق ...فكل جهاز يحاول تعويض خسارتة بالقوة فإذا تمت المحاسبة بالعدل ما كان لجهاز مدينة السادات الامتناع عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء والتي تزيد عن الرقم المذكوربالمذكرة
وختاما ولكن ليست النهاية فإن مصر تمر بأزمة حقيقة تتمثل تلك الازمة في الفساد الذي استشري بشدة وتعمق ولكن مازال الوطن يناضل من اجل البقاء بفضل الله ثم بأبنائه الشرفاء واللذين يتعرضون للإقصاء والابعاد وتلفيق التهم وتشويه صورهم لهدف البعد عن الحقيقة وهذا نتيجة الفساد وغياب العدالة الناجزة ،والذي كدت ان اجزم بأن الوقوف في طريق الفساد مغامرة غير محموده العواقب لكن علينا جميعا عمال ورؤساء ان نفهم بان تنمية وتقدم مصر والحفاظ علي ممتلكاتها ليست مهمة مجموعة بعينها بل هي مسئولية كل مواطن شريف.
(والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
تـنـويـــه !!
بالمرفقات خطاب المستشار القانوني للشركة القابضة لكهرباء مصر(السيد المستشار/معتز كامل مرسي)والذي يجب ان لا يمر بدون التعليق عليه والذي افاد بأنه لا يوجد مانع قانوني لاسناد تنفيذ المشروع الي مقاول آخرعلي نفقة شركة ميدوست للتجارة مع الاستمرار في الدعوي المقامة من شركة كهرباء توزيع البحيرة في هذا الصدد..... فهل افترض انه الكاسب لتلك الدعوي لذلك افترض ذلك وان كان ربما في القانون لا يعرف الافتراض وانما بالدليل ،وهو قد عرف الآن ان شركة ميدوست قضت المحكمة لصالحها بحكم نهائي فماذا هو فعل تستر هو الآخر علي هذا الفساد وتعمد وادارة الشركة في التفريط بمستحقات الشركة الي وقتنا الحالي....
ولماذا تم اسناد التنفيذ المشروع الي هايديليكو كمقاول آخر من الباطن في حين تقاضي كهرباء توزيع البحيره مع ميدوست....والتي هي الاخري لم تنفذ المشروع المزعوم وتم ذكر ذلك بهذا البلاغ
وهل تعلمون ان السيد المهندس/ جابر حسن نجم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء السابق هو نفسه رئيس مجلس ادارة شركة هايديليكو والعضو المنتدب الحالي ضمن المرفقات
ونخص بالشكر الجزيل الي شرفاء القطاع القانوني وقطاع المشروعات بشركة كهرباء توزيع البحيرة اللذين أمدوني بالكثير من المستندات في هذا الملف وملفات اخري لأجل اظهار الحقائق واسترداد اموال الشعب(دافعي فواتير الكهرباء).هذه عينة من المستندات وباقي المستندات بحوزتي وموجوده في كل مكان ولكن بأدراج المكاتب ونتتساءل مرة اخري لماذا لم يتخذ ادراة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات اي اجراء في هذا الملف الي وقتنا الحالي هل منتظر ان نقوم نحن بالابلاغ علما بانه بالفعل تم الابلاغ منذ شهرعن تلك الملفات
علما بأن هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة هي الاخري تعلم بهذا الملف ولدي السيد المقدم/ وليد ادريس عضو الرقابة الادارية بالبحيرة صورة من المستندات منذ شهرين وتم ايضاح لسيادته كافة الملابسات في مقر الرقابة هناك بالبحيرة...وهل ان هيئة الرقابة هي الاخري لم تعرف بهذه المخالفات منذ زمن ولماذا الهيئات الرقابية لا تكون بالمرصاد ضد الفساد ،
مشكلتنا في مصر ان جميع الهيئات الرقابية لا تقوم بدورها الحقيقي وتنتظر التعليمات لحفظ الملفات وربما تستخدم كأداء لاضطهاد المبلغين عن الفساد وهذا ما حدث معي ومازال يحدث ولكن الي الله المشتكي
هذا وقد تقدمت بهذا البلاغ الي كافة الجهات المعنية للحفاظ علي المال العام ضد
ادرة كهرباء توزيع البحيرة والمتمثلة في :
السيد المهندس/ رمضان محمد عثمان بخيت رئيس مجلس الادارة
وآخرون ........
واللذين يقومون بالتفريط في مستحقات الشركة خوفا من المحاسبة وكشف المستور ,
لمشاركة الكاتب / المهندس , اسامة ابراهيم احمد عفيفي
بشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا
