أطلق حسن اليعقوبي زوج الأميرة للا عائشة عمة العاهل المغربي محمد السادس النار على شرطي المرور طارق محب 32 سنة مساء الثلاثاء بعين الذئاب بالبيضاء على الساعة السادسة والنصف مساء والذي نعت زوج الاميرة بالدبان والبخوش فنزل الاخير من سيارته رباعية الدفع من نوع إنفينيتي سوداء اللون ووجه إليه طلقة من مسدسه الخاص .
وقد اصاب زوج الأميرة الشرطي برصاصة على مستوى الفخد الأيمن وقال طبيب بالعيادة الخاصة بشارع مولاي رشيد إن حالته مستقرة. وقد أصيب الشرطي برصاصة انشطرت بفخده إلى ستة قطع وقال أخ الضحية رشيد إن حالة أخيه لا يمكن الجزم بها في الوقت الحالي، وأن الطبيب سينتظر يومين كاملين وعليها سيقرر ما إذا كان سيجري العملية أم لا لقد أخبرني الطبيب أنه إذا ما استقرت حالته فلا داعي للعملية، وإذا ما لم تستقر، فإن الطبيب مجبر على إجرائها رغم ما تنطوي عليها من مخاطر رأي الطبيب هذا يكذب الرواية الرسمية التي جاءت بها وكالة الأنباء الرسمية لاماب إذ تحدثت حول الموضوع أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الشرطي على مستوى الساق بجروح خفيفة والحال أنه أصيب على مستوى الفخد الأيمن.
وقد منع على الجميع الاقتراب منه وقد شمل هذا القرار الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني حتى عائلته لكن احتجاجاتهم سمحت لهم بزيارته والحديث إليه وقال أحد أفراد عائلته إن أول ما فكرت به الإدارة العامة هو مصادرة مسدس الشرطي والرصاصات التي كانت بحوزته. وكانت أم الشرطي المريضة في حالة سيئة فقد بكت كثيرا في العيادة من شدة الخوف على حياة ابنها، وقالت بعد أن خرجت من العيادة عندي غير جوج وليدات، بغاو يقتلوا لي ولدي يريدون قتل ولدي .
وحسب رواية الشرطي كما أخبر بها عائلته فإن حسن اليعقوبي كان قادما من شارع بياريتس الرابط بين فندق السويس وميكاراما ولم يحترم علامة قف لما كان يهم بولوج شارع لاكورنيش بالقرب من معرض بيع السيارات التابع لشركة هوندا فأوقفه شرطي المرور طارق محب وبعد أخذ ورد أخرج مسدسه وأطلقه على شرطي المرور
فيما ذكرت الصحافة المغربية بأن وزير العدل في المغرب يغرد للمسلمين من شاء أن يفطر فليفطر !
وقد نوه وزير العدل والحريات المغربي، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، مصطفى الرميد، بتقدم الرباط في السياق العربي الإسلامي الإفريقي، في ملف الحريات.
ووعد بتكريس المزيد من الحريات المسؤولة، قبل أن يوضح في رده على سؤال لـ"العربية" بأن "من شاء أن يفطر في المغرب فليفطر، ومن يشاء أن يصوم فليصم، إلا أن الإشكال موجود في الإفطار العلني"، مضيفاً أن تنظيم عملية إفطار جماعية علانية في رمضان في المغرب مثير للفتنة، ومستفز للمغاربة.
إلى ذلك، شدد على أن من يرغب في إسقاط تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج فعليه التوجه للبرلمان لتغيير القانون، موضحاً أن الرباط لا يمكنها القبول بمستوى من الحريات يدعو للحرية الجنسية. كما اعترف بوجود ما أسماها مجموعة من الاختلالات في منظومة العدالة في المغرب، معلناً أن الحكومة فتحت حواراً شاملاً لإصلاح الجهاز القضائي برمته، وبشر بنتائج غير مسبوقة في تاريخ المغرب، لأن الحوار الجاري بإشراف من وزارته يعالج الثغرات التي تعاني منها العدالة خاصة أن القضاة ممثلون بشكل واسع في هيئة الحوار.
وفي مقابلة خاصة بـ"العربية"، أعلن أنه ليس كل من يتواجد في السجون المغربية من سجناء التيار السلفي الجهادي، هو ضحية لسياسة محاربة الإرهاب، موضحاً أنه فور تسلمه حقيبة وزارته، بادر لتقديم طلب العفو للعاهل المغربي محمد السادس عن سجناء في ملفات الإرهاب، مضيفاً أن الحاجة اليوم في المغرب هي إلى ما أسماها "مقاربة" يشارك فيها الجميع في التعاطي مع ملفات سجناء الإرهاب،
فبحسب المسؤول المغربي فإن ملف السلفية الجهادية يأتي ثانياً في الأهمية بعد الحوار لإصلاح العدالة في المغرب. وتأجيل العفو عن السلفيين , كما شدد الرميد على أنه ليس من الملائم أن يتم العفو حالياً عن سجناء التيار السلفي الجهادي، لوجود تخوف أن يقوم أحدهم بعمل يمكن أن يكون إرهابياً، يعيد الملف للصفر.
وفي هذا السياق، ذكر أن المعتقلين على خلفية الإرهاب تمتعوا بحقوق مميزة في السجون، قبل أن تقدم مجموعة منهم على محاولة للهروب عبر حفر نفق تحت الأرض. في المقابل أوضح أنه لا يوجد أي مانع يحول ضد ممارسة أي فئة اجتماعية حقها في العمل السياسي في ظل احترام للدستور وللقانون، أو إنشاء حزب سلفي.
أما في ملف الاختفاء القسري، فنفى وزير العدل والحريات، تسجيل أي حالة منذ مطلع العام الجاري، موضحاً حصول ادعاء باختفاء غير قانوني في حالتين اثنتين، وأثبتت التحقيقات أن الأمر مجرد افتراءات فقط.
مشاركة العضو / سلامة محمد
