طالبت منظمة العفو الدولية الاحد سلطات الإمارات العربية المتحدة بوقف حملة القمع ضد المعارضة السلمية في البلاد. وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية يوم 4 اغسطس/آب "إن موجة الاعتقالات هذه تثير قلقاً عميقاً، ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر ضد الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة".
ويُعتقد أنه تم في دولة الامارات اعتقال نحو 35 رجلاً منذ 16 يوليو/تموز، ولا تُعرف أماكن وجودهم، ويُعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة التي سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقتها في الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت المسؤولة انه "يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب فوراً عن أماكن وجود الرجال الـ35 جميعاً، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم"، مشيرة الى أنه "من المعروف أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسِّهل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة".
وقد بدأت موجة الاعتقالات الحالية في 15 يوليو/تموز بإعلان المدعي العام في أبو ظبي أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة "التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة"، ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية". وبهذه الاعتقالات التي نُفذت مؤخراً في الامارات، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ مارس/آذار إلى 50 معتقلاً.
فيما ذكرت بعض الصحف الاخبارية بأن السلطات الاماراتية تعتقل دفعة جديدة من انصار دعوة الاصلاح !!
ولا زالت الإمارات تصر على هجمتها القمعية ضد النشطاء وفي مقدمتهم أنصار "دعوة الإصلاح"، واخرها اعتقال الشيخ "أحمد صقر السويدي"، وهو خطيب سابق ومدير المعهد الاسلامي سابقا، ورئيس لجنة جائزة دبي الدولية للقران. وتأتي هذه الاعتقالات الجديدة بعد يوم واحد من صدور بيان لدعوة الإصلاح في الإمارات تطالب فيه بالافراج عن المعتقلين الإماراتيين . من جهتها دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية إلى وقف حملة القمع المستمرة ضد النشطاء المطالبين بالاصلاحات.
وقالت المنظمة وفقا لوكالة "يو بي اي": إن نحو ٣٥ رجلاً اعتقلوا منذ السادس عشر من يوليو/تموز الحالي، من بينهم ثمانية منذ أن اطلقت نداءها العاجل لاخلاء سبيل ٢٧ رجلاً اول أمس الاثنين، لا يعرف مكان وجودهم ويعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
واضافت المنظمة أن موجة الاعتقالات بدأت بعد اعلان المدعي العام في أبو ظبي في ١٥ تموز/يوليو الحالي فتح تحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهم التخطيط لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، ومعارضة دستور دولة الإمارات والنظام الحاكم، واقامة علاقات مع منظمات وأجندات أجنبية.
واشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات الأخيرة رفعت عدد الموقوفين في الامارت إلى ٥٠ شخصاً منذ آذار/مارس الماضي وأنهم من سجناء الرأي احتُجزوا لمجرد تعبيرهم بصورة سلمية عن آرائهم أو لتأدية واجباتهم المهنية. واعتبرت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "هذه الموجة من الاعتقالات مقلقة للغاية بأنها جزء من الهجوم المستمر على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في دولة الإمارات".
واضافت هاريسون "يتعين على السلطات الإماراتية الكشف عن مكان وجود الرجال الخمسة والثلاثين على الفور والسماح لهم الاتصال بأسرهم.. واخلاء سبيلهم على الفور ما لم تقم بمحاكمتهم بتهم جنائية معترف بها دولياً وبما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة". ويبدو أن الإمارات تسابق عقارب الساعة في حملتها الأمنية ضد الإصلاحيين، فبعد أن قامت قبل فترة قصيرة باعتقال ما يزيد عن السبعة أشخاص، تحدثت مصادر إماراتية عن اعتقالات جديدة في صفوف "دعوة الإصلاح". وقالت المصادر أنه تم اعتقال د.علي حميد النعيمي من إمارة رأس الخيمة، وبذلك يصل عدد المعتقلين إلى ٥١ معتقلا حتى الآن.
ويأتي اعتقال "النعيمي" وسط حملة استياء واستنكار شديدين من مواطنين إماراتيين وأيضًا خليجيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويشكو أهالي المعتقلين بأنهم لا يستطيعون زيارة أبنائهم بالسجون ولا توكيل محاميًا لهم، وبعضهم يجهل حتى مكان الاعتقال. ولم تقدم الجهات الأمنية إلى الآن أي لائحة اتهام محددة للمعتقلين الإماراتيين ولم تعرض أحدهم أمام محاكمة رغم أن حملة الاعتقالات بدأت منذ أكثر من سنة.
مشاركة العضو / زاهر محمد
