قبل وقت قصير كان ناي فون لات مقاتلا من اجل الحرية في وجه النظام العسكري البورمي السابق، لكن هذا المدون اصبح هدفا للانتقادات الحادة لانه تجرأ على رفع صوته ضد كره الاسلام الذي يعبر عنه بصراحة في بلاده. فصوت هذا الشاب (32 عاما) الذي أمضى أربع سنوات وراء القضبان، هو من الاصوات النادرة التي تعلو وسط الخطب الحاقدة التي تكاثرت بعد اعمال العنف الدامية بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين بشمال غرب بورما.
وبعد تنديده مؤخرا بخطر حصول “ابادة” في بورما، قال لوكالة فرانس برس “ان معظم (مستخدمي) الفيسبوك ينتقدون حيادي، فهم يريدون ان اتحيز لسكان راخين” الذين غالبيتهم من البوذيين
. وكان المدون ادين لدعمه “ثورة الزعفران” التي قام بها رهبان بوذيون في 2007، قبل ان يفرج عنه في كانون الثاني (يناير) الماضي مع مئات من السجناء السياسيين الآخرين. لكن شعبيته تضررت بشكل كبير بسبب ملف لا يعكس فقط المسالة الدينية بل وايضا المشاكل الاتنية القومية وتدفق المهاجرين من الهند في حقبة الاستعمار البريطاني.
. وكان المدون ادين لدعمه “ثورة الزعفران” التي قام بها رهبان بوذيون في 2007، قبل ان يفرج عنه في كانون الثاني (يناير) الماضي مع مئات من السجناء السياسيين الآخرين. لكن شعبيته تضررت بشكل كبير بسبب ملف لا يعكس فقط المسالة الدينية بل وايضا المشاكل الاتنية القومية وتدفق المهاجرين من الهند في حقبة الاستعمار البريطاني.
وقد انتشرت صورة له استخدمت اثناء الحملة من اجل الافراج عنه تظهر اصدقائه مع اسمه مكتوب على راحة ايديهم. لكن اسمه شطب وابدل بكلمة “كالار” التي تنطوي على ازدراء وتحقير وتستخدم لوصف المسلمين. وبالرغم من ذلك لم يتراجع عن موقفه مقتنعا بان الكراهية المتفشية قد تقود الى “معارك لا نهاية لها”. وراى ني لين سيك وهو مدون ايضا ندد بتعليقات مسؤول حكومي على الفيسبوك، ان التضليل الاعلامي يغذي بشكل خطير هذا الغضب. واسف لان “البعض ينشرون عمدا اخبارا كاذبة” داعيا الى “مراقبة” مواقع الانترنت.
وقد اسفرت اعمال العنف الطائفية عن سقوط نحو ثمانين قتيلا في حزيران/يونيو في ولاية راخين بحسب حصيلة رسمية اعتبرتها منظمات غير حكومية دون الحقيقة. ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان قوات الامن البورمية بارتكاب تجاوزات خصوصا تجاه الروهينجيا الاقلية المسلمة التي لا تحمل جنسية كما انها ليست من المجموعات الاتنية المعترف بها من قبل نايبيداو. وقد عبرت الامم المتحدة صراحة عن قلقها من القمع الذي يستهدف هذه المجموعة المسلمة.
وترفض الحكومة هذه الاتهامات التي تلقي بظلالها على الاصلاحات الملفتة التي شرعت بها منذ حل الفريق العسكري الحاكم في 2011. لكن حلها بالنسبة للروهينجيا المقدر عددهم ب 800 الف ويعتبرهم كثيرون من البورميين مهاجرين غير شرعيين، يقتصر على حصرهم في مخيمات لاجئين او طردهم.
وقال ماتيو سميث من منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية انه “ينبغي تشجيع مدونين شبانا يسعون للتطرق الى المسالة بشكل موضوعي”، مضيفا ان “حماية حقوق الانسان يعتمد احيانا على اصوات شجاعة مستعدة لتقول ما لديها بالرغم من الضغط الاجتماعي. هذه هي الحالة حاليا”. واحد هذه الاصوات هو الهزلي المعتقل السياسي السابق زارغانار الذي كان اول من دعا الى المساواة في الحقوق لجميع سكان هذا البلد الذي غالبية سكانه من البوذيين “ايا كان دينهم او انتماؤهم الاتني”.
لكن ناشطين اخرين من اجل الديموقراطية لفتوا في البداية الى ان الروهينجيا ليسوا من الاقليات الرسمية. ولم تدافع زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي فعلا عن اولئك الذين تعتبرهم الامم المتحدة من الاقليات الاكثر اضطهادا في العالم. وبالرغم من ذلك عبرت اي لوين مسؤولة المركز الاسلامي في بورما عن ارتياحها لان حائزة جائزة نوبل للسلام دعت الى توزيع عادل للمساعدة بين البوذييين والمسلمين. واقرت بان اي موقف يميل لصالح الروهينجيا سيكون “قاضيا بالنسبة لها على الصعيد السياسي”. ولفتت الى ضرورة التشجيع على حوار حقيقي “لكن ذلك سيتطلب وقتا، لان كثيرا من الاذى قد حصل”.
مشاركة العضو / فريد
