ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرًا لها اليوم السبت حذَّرت فيه من أن النظام السوري حتى اللحظة الراهنة لم يغير بشكل كبير موضع أو مستوى استعداد أسلحته الكيماوية والبيولوجية، لكنه يقوم بنقلها إلى مواقع تخزين أكثر أمانًا بمنأى عن المناطق التي يسيطر عليها الثوار أو تلك التي تشهد قتالاً.
وقالت "الجاديان": "القوات المسلحة السورية اتخذت خطوات لمزيد من التأمين والحماية لمخزونات أسلحتها الكيماوية استجابة للقلق الدولي المتصاعد خشية سقوط هذه الأسلحة في أيدي مقاتلين أو تعرضها مصادفة للتدمير خلال القتال الدائر وما ينجم عن ذلك من تبعات خطيرة".
وأضافت: ""الإسرائيلون" يقولون: إن سوريا تخفي ترسانة أسلحة كيماوية، تعد الأكبر في العالم العربي، ويعتقد أنها تحتوي على غاز الخردل فضلاً عن عوامل الأعصاب مثل السارين والتابون وفي إكس، والتي عُبِّئت في أسلحة واختبرت ونشرت".
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن مصادر أمريكية ذكرت أن قوات الأسد بدأت في نقل جزء من مخزوناتها من منشآت التخزين. وقال مسئول كبير: "الأسلحة الكيماوية قد فُرِّقت وتخضع لحراسة وحدة عسكرية مخصصة لذلك، وتعرف بأنها على قدر كبير من الولاء للنظام ويقودها مسئول علوي من طائفة الرئيس السوري".
وأضاف المسئول: "هذه الوحدة لم تتورط في تفاصيل القتال الدائر، ولقد تأثرت به لكنها لم تستخدم بعد في القتال ضد الشعب، وثمة إشارات إلى أن حكومة سوريا قد فهمت أبعاد هذه المشكلة". ويلفت التقرير إلى أنه يُعتقد أن كل صواريخ سكود بعيدة المدى المنتشرة قرب حمص وحماة ودير الزور وحلب تحمل رؤوسًا كيماوية.
وسجلت مصادر غربية في الأسابيع الأخيرة نشاطًا مكثفًا للقوات السورية يشمل تحريك صواريخ وبناء ملاجئ جديدة وتوسيع المنشآت الحالية.
.jpg "صحيفة فايننشال تايمز شركات بريطانية تبيع بالسلاح الى سوريا !")
صحيفة فايننشال تايمز شركات بريطانية تبيع بالسلاح الى سوريا !
في مفاجأة جديدة ورغم الموقف البريطاني المعلن والمناوئ لنظام الأسد, ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن شركات السلاح البريطانية تصدر المعدات العسكرية لسوريا وغيرها من البلدان التي تستخدمها في عمليات القمع الداخلية.
وأضافت الصحيفة أنه وفقًا لتقارير نشرتها لجنة ضوابط تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني، فإن وزراء في الحكومة البريطانية مستمرون في منح تراخيص بيع الأسلحة إلى عدد من البلدان التي تندرج أنظمتها تحت وصف الأنظمة الاستبدادية، والتي قد تكون متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتابعت الصحيفة أن هناك تسعة تراخيص منحت لشركات أسلحة بريطانية لتصدير الأسلحة إلى سوريا، وذلك في الوقت الذي تدين فيه الحكومة البريطانية أعمال العنف التي يقوم بها الجيش النظامي ضد الشعب السوري, وفقًا لموقع "سوريون".
وأردفت الصحيفة بالقول: إن التقرير الذي ينشر للمرة الأولى قد كشف عن الدول التي سمحت الحكومة البريطانية لشركات الأسلحة بتصدير المعدات العسكرية إليها، فبالإضافة إلى سوريا وجد أن هناك تراخيص قد منحت لتصدير الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا والمملكة العربية السعودية وتونس واليمن ودول أخرى، وذلك على الرغم من إبطال بعض التراخيص لتلك البلدان.
مشاركة العضو / مشاري صالح
