تعفي المادة 308 في القانون الأردني مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه منها شرط عدم طلاقها لـ 5 سنوات، فيما يوضح القانون ان «اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا». وعموما تصل عقوبة اغتصاب فتاة يقل عمرها عن 15 عاما الى الإعدام.
وفي ابريل الماضي وحسب ماذكرت بعض الصحف فقد أفلت شاب (19 عاما) من تلك العقوبة بعد الزواج من ضحيته (14 عاما) التي اختطفها أثناء تسوقها في مدينة الزرقاء واحتجزها في خيمة في منطقة مهجورة لثلاثة أيام واغتصبها عدة مرات قبل اعتقاله.
ويسعى شاب آخر عشريني اغتصب فتاة قاصر (15 عاما) بعد تخديرها واختطافها، حاليا للاستفادة من المادة 308 ليفلت من عقوبة تصل الى السجن 20 عاما، وفقا لمصدر قضائي. وتقول ناديا شمروخ، رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، لوكالة الأنباء الفرنسية ان «هذه المادة لا تسمح فقط للمغتصب بالإفلات من العقوبة بل وتكافئه ايضا بتزويجه ممن اعتدى عليها وكأنها تعاقب الضحية».
فيما ذكر بعض الاشخاص بانه من مؤيدي قانون المادة 308 لما تخفي في خبائها الكثير من الحالات التي تعصف بهؤلا الشباب ,
وتساءلت بعض الفتيات : «كيف تزوج فتاة تعرضت للاغتصاب من مغتصبها؟ هذه جريمة ثانية بحقها، ناهيك عن الأثر النفسي والاجتماعي». وتوضح شمروخ «فتاة لم تتجاوز 14 عاما من عمرها تتعرض للاغتصاب ثم يتم تزويجها من مغتصبها، بالتالي هناك جريمة اغتصاب اولا ثم جريمة تزويج ضحية من مغتصبها والسماح له بالإفلات من العقوبة وثالثا انت زوجت فتاة قاصر».
مشاركة العضو / عبدالغني الطباشي
