أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن هناك عدد من الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن مقاطعة النفط الإيراني، وخصوصاً في المرحلة الحالية والخطوات البطيئة نحو نقطة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وبأوروبا بشكل خاص.
وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي في تصريح لموقع CNN بالعربية "العقوبات الدولية على إيران أثرت سلبا على الدول الأوروبية أكثر من تأثيرها المرجو على إيران، وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة." وأشار الخليلي إلى "إن تغيير وإعادة تهيئة مصافي النفط الأوروبية المصممة خصيصا لتتناسب مع النفط الوارد من إيران، سيكلف ملايين الدولارات، وهي تكاليف إضافية ستثقل كاهل الاقتصاد في بعض الدول الأوروبية، وخصوصا تلك التي لازالت تصارع للخروج من تداعيات الأزمة المالية."
وبين الخليلي أن "موقف الدول الأوروبية صعب حاليا، حيث لا يمكن الجزم إلى متى ستستمر العقوبات المفروضة على إيران، وفيما إذا كان الحل للملف النووي الإيراني قريب المدى، وبالتالي فإن أي تعديل للمصافي النفطية سيعتبر هدرا للأموال في حين تم التوصل إلى اتفاق دولي مع إيران." ونقل تلفزيون روسيا 24 الذي تديره الحكومة الروسية على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف قوله "بالتأكيد يمكن للبعض القول أن النفط الإيراني يمكن تعويضه من خلال مصادر أخرى، وإغفال حقيقة أن بعض المصافي النفطية أعدت خصيصا للتعامل مع النفط الإيراني، وتعديلها لتتماشى مع أنواع النفط الأخرى يستدعي استثمارات ضخمة لا يمكن تحملها في الظروف الراهنة."
ويشير عدد من المراقبين على أن الخطوات التي قامت بها إيران مؤخرا والمتمثلة بوقف إمداد النفط عن عدد من الأطراف الأوروبية، تدل على عدم اكتراث للعقوبات المفروضة عليها، وبيان عدم جدواها في تضييق الخناق على النظام الإيراني لوقف المضي قدما بالملف النووي، في حين يرى محللون أن هذه الخطوات تصب في خانة المناورات السياسية فقط، وأن إيران بالفعل تعاني الكثير من الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن هذه العقوبات . وجاء في تقرير سابق بث على التلفزيون الرسمي الإيراني، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على إيران باتت بالفشل ولم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها وعلى رأسها ردع إيران عن المضي في مشاريعها النووية.
ونقل التقرير الذي بث على قناة "برس" على لسان أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في هولندا، كاظم عبادي "فشلت العقوبات المفروضة على إيران بتفريق الصفوف الإيرانية، وإحداث خلل بين الشعب الإيراني والحكومة." وأضاف عبادي "العقوبات المفروضة على إيران ليست جديدة حيث ان الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ 30 عاما وهي تفرض العقوبات والحواجز على الجمهورية الإيرانية."
وفي تقرير آخر، أشار تلفزيون "برس" إلى أن إيران أوقفت تعاملاتها مع شركتي نفط يونانيتين، بدواعي عدم الوفاء بسداد المبالغ المالية المترتبة عليها، في خطوة تهدف لإيصال رسالة للمجتمع الدولي أن إيران لا تزال قوية اقتصاديا بما يكفي لاختيار الشركاء التجاريين وأنها ليست مجبورة على البحث عن أي طرف تجاري لتصريف خيراتها.
فيما ذكرت وزيرة الخارجية الامريكية السيدة كلينتون: 11 دولة خفضت وارداتها النفطية من إيران
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلنتون، أن محصلة الدول التي خفضت مستورداتها من النفط الخام الإيراني وصل الى 11 دولة . وقالت كلينتون في خطاب لها أمام الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، "أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل هذه الدول لم يكن سهلا، حيث كان يتحتم عليها إيجاد مخارج ومصادر أخرى للتزود بالطاقة، وخصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم."
وأضافت كلينتون: " تمكنا من إحراز تقدم جيد بعد مضي شهرين على بدء تنفيذ العقوبات الاقتصادية على إيران والتي قلصت بالفعل حجم الواردات سواء من النفط الخام أو مشتقاته إلى الأسواق العالمية." وأشارت إلى أن الدول التي خفضت مستورداتها النفطية بشكل كبير هي: اليابان وبلجيكا والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا واليونان بالإضافة إلى ايطاليا وهولندا وبولندا وأسبانيا والمملكة المتحدة.
وتبلغ صادرات إيران من النفط 2.2 مليون برميل يومياً، يتجه نحو 18 في المائة منه نحو الأسواق الأوروبية، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي قدرت حجم الاستهلاك العالمي بقرابة 89 مليون برميل في اليوم . ويتوقع الخبراء مواصلة إيران بيع نفطها إلى دول مثل الصين والهند ودولاً آسيوية أخرى بحسومات تتراوح بين 10 - 15 في المائة. وتصدر الجمهورية الإسلامية نحو 35 في المائة من إنتاجها النفطي لكل من الصين والهند.
مشاركة الدكتور / يعقوب الكابلي باحث دولي في اقتصاد الثروة البترولية
