أشارت صفحات إلكترونية مقربة من رجل الدين السعودي، يوسف الأحمد، الذي ذاع صيته بعد مطالبته بإعادة بناء الحرم المكي بطريقة تحول دون اختلاط الرجال والنساء، واعتقل بعد تسجيل انتقد فيه الاعتقالات الأمنية، أن القضاء أصدر حكماً بسجنه خمس سنوات بتهمة "التأليب" على "ولي الأمر" وتأييد معتنقي فكر تنظيم القاعدة.
وأشارت بعض المواقع في الانترنت بعدم تحرك المنظمات الدولية لهذا الحدث كون المعتقل شيخ اسلامي يدعو الى التصحيح والجهاد وعدم اختلاط النساء والاعتقالات التعسفيه لبعض المحتسبين وهذا ان دل يدل انها حمله صليبية تجاه الشيوخ المسلمين وهذا ماتدعمه السلطات السعوديه وتحاول التقرب اليه وامتصاص غضب الدول الغربية عليها .
وذكرت صحيفة القدس العربية بان سجناء الرأي في السعودية لا يتمتعون باي حقوق مدنية ولا نضيف جديدا عندما نقول ان القضاء السعودي ليس مستقلا، وتخضع احكامه في معظم الاحيان لاهواء الدولة مثله مثل معظم نظرائه في الدول العربية الاخرى مع فارق اساسي ان المملكة العربية السعودية محصنة من اي نقد من قبل الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية الاخرى عندما يتعلق الامر بانتهاكات حقوق الانسان وغياب العدالة. وكل ذلك مقابل النفط . وتحريض الغرب على ان السلفيين داء ويجب اجتذاذه من جذوره حتى لا يكون لديهم اي صوت مسموع داخل البلد او خارجها . وهذا مايبعث الطمأنينه للدول الغربية .
بالامس اصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة حكما بالسجن على داعية سعودي بخمس سنوات، وبالمنع من السفر لخمس اخرى على الداعية المتشدد الشيخ يوسف الاحمد بتهمة التحريض ضد اولي الامر على الشبكة العنكبوتية اي الانترنت.
السجن خمس سنوات لداعية واستاذ في علم الشريعة لانه انتقد بعض سياسات الحكومة التي يرى انها خاطئة لا تتماشى مع الشريعة الاسلامية حسب تفسيره وفهمه، مثلما انتقد الفساد المستشري، يعتبر حكما لا يتماشى مطلقا مع حجم الجريمة، اذا كانت ممارسة حرية التعبير عن الرأي جريمة في الاساس.
اللافت ايضا ليس عقوبة السجن ومدتها اي خمس سنوات، وانما ايضا المنع من السفر لخمس سنوات اخرى، وقد تكون المملكة العربية السعودية هي الوحيدة في المنطقة العربية، وربما العالم بأسره التي تصدر احكاما لمنع مواطنيها من السفر ولاسباب سياسية في معظم الاحيان.
فهناك العديد من الناشطين السياسيين مثل محمد سعيد طيب ومتروك الفالح وعبد الله الحامد وغيرهم محرومون من حقهم في السفر لانهم وقعوا عرائض تطالب بالاصلاح، او اعترضوا على بعض السياسات الحكومية المطالبة بالاصلاح السياسي وبوسائل حضارية، غير عنفية، من خلال توجيه خطابات مكتوبة الى رأس النظام وهو امر يستحق المكافأة والاحترام لا لأعتقال والمنع من السفر خاصة في مثل هذا الوقت الذي ينزل فيه المواطنون العرب الى الشوارع في مظاهرات احتجاجية صاخبة بعشرات وربما مئات الالاف ليس للمطالبة بالاصلاح فقط وانما اسقاط الانظمة وتقديم رؤوسها للعدالة بتهم الفساد والقتل والتعذيب.
النظام السعودي محظوظ لان لديه مواطنين يقدسون ولي الأمر، ويلجأون الى الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم ، فهم لا يبحثون عن الحقائق ويكتفوا بالشائعات التي تطلقها الحكومة بين الحين والاخرى , فان ذكرت الحكومة بان هذا الشخص شيعي وليبرالي فهم دائماً على حق ولا يحق للشعب الاعتراض فتجد الشعب يندد بان هذا الشخص او الشيخ مهما كانت مكانته هو شيعي وليبرالي مندس رغم معرفة الشعب تمام المعرفة بان هذا الشخص او الشيخ هو من اهل السنة والسلفيين ,
ولكن صدأ وصوت الحكومة فوق كل شي ورادع لمن ليس له رادع , وليس للشعب كلمة وانما خوفاً من التعذيب والاعتقال فالشعب السعودي يعرف تمام المعرفة بان من يدخل سجون السعودية لا يخرج الا وهو اما فاقد لعقله او غير متحمس لما تبقى من حياته الاخيرة لذلك تجدهم يلتزمون بحكم ولاة امرهم ومن خرج منها فكأنما أقام الدنيا واقعدها ويستحق التعذيب والاعتقال والتجرد من اي انسانية بكل اشكاله والوانه.
نختلف مع الشيخ الاحمد في الكثير من آرائه ومواقفه المتشددة ولكننا نحترم حقه في التعبير ومخاطبة اولي الامر دفاعا عن بعض المعتقلين في السجون السعودية بتهم غير ثابتة ودون ان يتمتعوا بحق الدفاع عن النفس من خلال محامين اكفاء، وامام محاكم عادلة.
العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يؤمن بالحوار مع الآخر، وادخل العديد من الاصلاحات التدريجية لا يمكن انكارها، وان كانت غير كافية، مطالب بالتدخل لوقف بعض الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، وخاصة احكام السجن المبالغ فيها لكل من يمارس حقه في’التعبير، واجراءات المنع من السفر الذي يمارسها ولي عهدها الامير نايف ال سعود وهي ربما تكون اشد وطأة من السجن نفسه. وتكفي الاشارة الى ان ملكي المغرب والاردن اصدرا عفوا اكثر من مرة عن اناس تطاولوا عليهما، واساؤوا لهما، ولمؤسسة الحكم التي يتزعمانها، حفاظا على مصلحة الحكم واستمراريته وتكريسا لمبدأ التسامح . والمأمول ان نرى تحركا مشابها للافراج عن المعتقلين السياسيين المدانين بقضايا الرأي والتعبير في اسرع وقت ممكن.
وأشارت صفحة على موقع "تويتر" كان الأحمد يديرها إن رجل الدين الذي كان عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض قد صدر بحقه أيضاً حكم بدفع غرامة مائة ألف ريال بتهمة المساس بالنظام العام ونشر ما يثير الفتنة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في جلستها المنعقدة الأربعاء أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين، بينهم مصريان وخمسة "أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنه والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية."
وذلك إلى جانب: "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة."
ولم تشر الوكالة إلى أسماء المحكومين، ولكنها قالت إن الجلسة جرت بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين، مشيرة إلى أن المتهم الأول "أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات،" مضيفة أنه أقر بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، معتبرة أنها تضمنت "التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة."
ورأت المحكمة في قرارها أن نشر مثل هذه المحتويات "المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح،" وفقاً لتعبيرها.
وبحسب الخبر، فإن القرار صدر بسجن الأحمد خمسة أعوام، مع احتساب مدة توقيفه قبل أشهر، إلى جانب عقوبات أخرى أخف على سائر المتهمين بالقضية، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في "الجريمة المعلوماتية،" وفق نص الحكم.
وكان الأحمد قد أثار الكثير من الجدل عام 2010 عندما طالب بإعادة بناء الحرم المكي الذي يضم الكعبة، التي تعتبر أقدس البقع لدى المسلمين، وذلك بهدف الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء.
واعتبر الأحمد في تلك التصريحات أنه لا يحض على هدم المسجد الحرام بل "إعماره وتوسعته" وفقاً لما تملكه الدولة من فائض مالي كبير ووفقاً لمقابلات له موجودة على موقع "يوتيوب" أشار فيها إلى أن بعض النساء يتعرضن لإحراج خلال الطواف بالحج، بسبب اضطرارهن لكشف الأرجل والأيدي خلال الوضوء والاحتكاك بالأبدان خلال السير.
ولكن الأحمد لم يعتقل بعد تلك التصريحات، إنما إثر فيديو عرضه بيوليو/تموز 2011، وجه فيه رسالة انتقادية ضد اعتقال النساء بعد اعتصام للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين، وحذر آنذاك السلطات السعودية من "الظلم" وتداعياته، كما ندد بجهاز المباحث الذي قال إنه يبث الرعب بين الناس الذين يشعرون بأنه "عدو" لهم.
واعتبر الأحمد أن هذا الجهاز لا يطبق القانون وأن من يتعرض للاعتقال لا تتم محاكمته وفق القانون، ودعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية، الأمير نايف، إلى أن "يتقوا الله" بنساء وعائلات الموقوفين،
وطالب الملك السعودي بتخصيص وقت لهذه القضية كما خصص وقتاً لحضور مباراة رياضية.
موضوع سابق للشعب السعودي
ديمقراطية الحوار المفتوح للمواطنين في السعودية ( فـامـا الجهاد في سبيل الله وامـا الاعتصام والاصلاحات )
مشاركة الدكتور / سعود الزهراني
.
