في أزمنة مضت كانت الديكتاتوريات العسكرية هي التي تمارس الاختفاء القسري أساسا. ثم إنه أصبح شيئا فشيئا أداةً تستخدمها دول عديدة في جميع أنحاء العالم، وبعضها كان يسعى إلى إسكات المعارضة وقمع الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، أكرر التأكيد، بأقوى العبارات الممكنة، بأن القانون الدولي ينص على وجوب ألا يكون أحدٌ ضحيةً لاحتجاز سرّي، إن الاختفاء القسري ممارسة لا يمكن التسامح مع مرتكبيها في القرن الحادي والعشرين.
( رسالة الأمم المتحدة – اليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى – 30 أغسطس )
أثار #تسريب_مكتب_السيسى لجنرالات مصر حيث كانوا يتفقون فيه على تزوير مكان وتاريخ احتجاز الرئيس محمد مرسي خلال فترة اختفائه الأولى.، وبدا في التسجيل صوت وزير الدفاع حينها, عبد الفتاح السيسي, وهو يطمئن على اكتمال التزوير، عاصفة واسعة من الانتقادات الحقوقية والدولية.
وحسب ما ورد في مقطع من التسجيل مدته دقيقتان, فإن السيسي تبادل كلمات مقتضبة مع القادة العسكريين المشاركين في الاجتماع الذي تم في مقر وزارة الدفاع, وأخبره هؤلاء بأن كل ما تم الاتفاق عليه نُفذ أو هو قيد التنفيذ.
وقّع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2010، ما مجموعه 93 دولة، وصدقّت عليها 43 دولة. وهذه الاتفاقية توفر أساسا سليما لمكافحة الإفلات من العقاب، ولحماية الأشخاص المختفين وأسرهم، ولتعزيز الضمانات التي توفرها سيادة القانون — بما في ذلك إجراء التحقيقات وتوفير العدالة والإنصاف.
وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري فى المادة 6 على:
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:
(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛
(ب) الرئيس الذي:
’1‘ كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
’2‘ كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛
’3‘ لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛
2 – لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.
جريمة الإخفاء القسرى لمرسى ومستشاريه
فى 3 يوليو 2013 قام الجيش المصري، حين قام بعزل الرئيس مرسي عن السلطة، باحتجازه هو وتسعة من كبار أفراد إدارته:
- أحمد عبد العاطي، مدير المكتب
- عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية
- أيمن علي، مساعد الرئيس لشؤون المصريين في الخارج
- عبد المجيد المشالي، مستشار إعلامي
- خالد القزاز، سكرتير الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية
- أيمن الصيرفي، سكرتير مدير المكتب
- محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان
- أسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان
- أيمن هدهد، مستشار أمني
قال أقارب ستة من المساعدين المحتجزين، تحدثوا مع هيومن رايتس ووتش، إنهم فقدوا الاتصال بذويهم في توقيت إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن عزل الحكومة في 3 يوليو، في الأيام التالية رفضت الحكومة الاعتراف بأنها تحتجز المساعدين السابقين أو تأكيد مكانهم، مما وضعهم خارج الحماية التي يكفلها القانون.
أخفق الجيش في تقديم أي فرد في المجموعة إلى النيابة خلال 24 ساعة، كما يشترط القانون المصري، وهذا على حد قول أقارب المساعدين الستة المحتجزين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات.
بموجب القانون الدولي، فإن امتناع دولة من الدول عن الاعتراف باحتجاز شخص، أو الكشف عن مكانه ومصيره في أعقاب احتجازه أو قيام قوات تتبع الدولة بالقبض عليه، وعلى نحو يضع المحتجز خارج الحماية التي يكفلها القانون، يعتبر إخفاء قسرياً. وينتهك الإخفاء القسري الكثير من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في 1982، بما فيها شرط مثول المحتجز سريعاً أمام قاض. وقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإخفاء القسري مراراً بأنه “جريمة بحق الكرامة الإنسانية” و”انتهاك فاضح وجسيم” للقانون الدولي لحقو الإنسان.
كما أن الإخفاء القسري يمثل جريمة “مستمرة” بموجب القانون الدولي؛ فهو يستمر ويواصل إحداث المعاناة بعائلة الضحية طالما ظل مصير الشخص المفقود غير معلوم أو محجوباً. ويعترف إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1992، يعترف بممارسة “الإخفاء” كانتهاك لحقوق المحتجز في الإجراءات القضائية السليمة، وفي حرية الفرد وأمنه. وينص الإعلان، كإجراء لمنع عمليات الإخفاء، على ضرورة وضع المحتجزين في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً، وضرورة إبلاغ ذويهم بتلك الأماكن على وجه السرعة، وضرورة منحهم حق التواصل مع محام، وضرورة احتفاظ كل مكان مخصص للاحتجاز بسجل رسمي محدّث يدرج كافة الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل المقر.
الأمم المتحدة طالبت بالإفراج عن مرسى ومستشاريه
وكانت الامم المتحدة قد اصدرت في 20 ديسمبر 2013 قرارا طالب فيه الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في المنظمة الدولية السلطات المصرية وقتها ممثلة في الرئيس المؤقت عدلي منصور بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي ومستشاريه بعد ان فصلت في الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة الكرامة بالوكالة عن هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسي، كما تلقت الردود على الشكوى من الحكومة المصرية وقررت ان احتجاز الدكتور محمد مرسي في مكان وبمعرفة الجيش هو حالة اخاء قسري تكون معها كافة القرارات المتخذة من النيابة العامة مخالفة للقانون الدولي التي اوجبت له ولمستشاريه تطبيق القانون والعدالة.
فى هذا السياق قال المحامي رودني ديكسون: “لقد أثبت النظام العسكري المصري أنه غير راغب وغير قادر على فتح تحقيق ذي مصداقية في الأحداث التي أعقبت الانقلاب، وفي ضوء التسريبات الأخيرة، فإنه من الأهمية بمكان أن يتدخل المجتمع الدولي الآن لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي هي مستمرة داخل النظام العسكري المصري حتى هذه اللحظة”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومان رايتس ووتش: “إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة. وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
