وفقاً لتقارير موثوق بها تسلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فان سوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان لايزال مستمراً على نطاق واسع من قبل السلطات.
ذكرت التقارير ان مدافعي حقوق الإنسان يتم سجنهم جنباً الى جنب مع المجرمين المدانين في سجون بريمان، ذهبان، شعار، الطرفية، عليشة، والحائر. ان هذه السجون مكتظة ويشكو المدافعين المعتقلين من محدودية ساعات النوم وكذلك الحيز الذي ُوضعوا فيه، رداءة الغذاء، الرعاية الطبية غير الملائمة، وغيرها من المآخذ على الصحة العامة في السجن.
وعلى سبيل المثال في سجن بريمان، هناك حوالي خمسمائة سجيناً بضمنهم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناوبون النوم على الأرض في أي مكان في الزنزانات والممرات. هناك فقط ستة حمامات تعمل من أصل اثني عشر، ومع ذلك يتم استخدامها جميعاً بالرغم من شروطها الصحية المتردية. يكون الطعام في السجن عادة ملوثاً ولذا يضطر السجناء إلى شراء المواد الغذائية بأسعار باهظة من خلال شبكة من مسؤولي السجن تخطط بشكل خفي لذلك. الرعاية الطبية في جزئها الأكبر غير متوفرة وهناك تقارير ذكرت ان سجيناً سودانياً قد توفى بعد ان ذهبت دعواته للمساعدة دون إجابة. الأدوية الوحيدة التي تقدمها عيادة السجن هي مسكنات الألم و علاج السل. ان الأمراض المعدية متفشية بين السجناء والعناية الطبية المناسبة لازالت غير ممنوحة الى الذين يعانون من تلكم الأمراض. هناك بعض السجناء الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية الشديدة والذين يجري وضعهم في السجن بدلاً من تقديم العلاج لهم لدى المؤسسات المتخصصة. يذكر المدافعون وبشكل متكرر من ان إطلاق سراح السجناء بعد انقضاء مدة عقوبتهم يتم تأخيره لفترات طويلة جدا بسبب نقص الإجراءات الإدارية الصحيحة التي يجب ان تأخذ الوقت لمناسب.
ان التقارير عن الأوضاع في السجون الأخرى مشابهة. المعتقلون من مدافعي حقوق الإنسان محرومون من حقوقهم الأساسية في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وذلك بفرض العديد من العقبات. ولا يسمح لهم بمقابلة محاميهم بانتظام أو الحصول على معلومات عن المواعيد المتوقعة للمحاكمات أو الإجراءات الخاصة بقضاياهم. الاستجوابات تستغرق وقتا طويلا و غالبا ما تحدث في أوقات غير مناسبة من اليوم. و في بعض الحالات، يتم ترك المدافعين عن حقوق الإنسان لعدة أشهر بين الاستجوابات دون اتخاذ أي إجراء ضدهم. يتم استجواب بعض المدافعين من قبل ضباط مجهولين ومن ثم الطلب منهم التوقيع على أوارق لايسمح لهم بقرائتها. وعلاوة على ذلك، لا يتم السماح لهم بالالتقاء مباشرة مع جميع أفراد أسرهم او اصدقائهم. وبالرغم من السماح بلقاءات مع أفراد الأسرة المباشرين فان هذه هذه اللقاءات تتم من خلال جدار زجاجي من جهة الزائر ومشبك حديدى من جهة السجين مع ثقوب صغيرة في الجدار الزجاجي للتحدث بينهم.
وفي المحكمة، لا يُعطى العديد من مدافعي حقوق الإنسان معلومات كافية عن قضاياهم و كثيراً مايرفض القضاة منحهم الوقت المناسب لمناقشة هذه الاتهامات وإعداد قضيتهم. وبشكل عام فانه لايتم الإعلان عن المحاكمات وهي ليست مفتوحة للعامة. في معظم الحالات لا يوجد قانون جنائي مكتوب لتعريف الجرائم الموجهة ضد المدافعين وعادة ماتوجة التهم اليهم كمعارضين سياسيين حيث تصدر ضدهم أحكام مطولة بدون اي احترام الى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
في ظل الظروف المشار إليها أعلاه، يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تتعارض مع تتعارض مع أحكام الأمم المتحدة عن “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”والتي تنص بوضوح في الفقرة (1) من المادة 63على:”إن الإنفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إفرادية المعالجة، وبالتالي يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات ؛” حيث يتم شرح الهدف وفقا للمادة ( 67 / أ) التي تنص على: “أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم.”
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية:
1. إلى احترام التزاماتها الدولية و إسقاط جميع الملاحقات القانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛
2. للسماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة حقوقهم ومواصلة نشاطهم السلمي دون خوف أو ملاحقة أو سجن؛
3. لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع المنشئات الإصلاحية ، لتتناسب مع المعايير الدولية المعترف بها والتي لا تعرض للخطر رفاه وسلامة السجناء.
يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات السعودية أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12(2) التي تنص على: “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.”
مشاركة الكاتب / سلطان الكثيري
