ذكرت وثائق ومعلومات سرية عن اغلب جرائم الرئيس مبارك والتي لم يحاكم عليها او حتى يذكرها القانون , وفيما يلي الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التي ارتكبها مبارك ورجال نظامه، والتي لم يحاكم عليها بعد، اتناولها من واقع نصوص قانون العقوبات المصري !
اولا ـ المادة 77:
التي تنص على ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)).
• وهي جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكري. وحين قبل بالوجود العسكري الأمريكي والأجنبي في سيناء.
ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:
((يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب: كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي))
• وهي الجريمة التي ارتكبها نظام مبارك حين قبل تجريد ثلثي سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، فاضر بمركز مصر العسكري.
• وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصري لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعان للعدو الامريكي وحلفاءه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام، وضرب الصناعة الوطنية المصرية لصالح المنتجات الاجنبية، وتعويم الجنيه المصري وربطه بالدولار، وتقليص الدعم للفقراء، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادي لغالبية المصريين والذي من اهم مؤشراته ان 40 مليون مصري يعيشون الآن باقل من 360 جنيه في الشهر، مقابل 160 الف رجل اعمال يملكون 40 % من ثروة البلد.
• وارتكبها مرة ثالثة للاضرار بمركز مصر السياسي و الاقليمي حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية في المنطقة، ويتنازل عن دور مصر الريادي وقيادتها للامة العربية، والذي تمثل في اوضح صوره في قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التي تضع أمن اسرائيل فوق امن وسلامة الاقطار العربية. وايضا بما قدمه من تسهيلات سياسية وعسكرية للقوات الامريكية لاحتلال العراق عام 2003، وفي دعمه لكل مشروعات الهيمنة الامريكية على المنطقة بما فيها تقسيم السودان والتحالف ضد المقاومة العربية في لبنان والعراق وفلسطين.
ثالثا ـ مادة 77 (د) فقرة ثانية:
((يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم. وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب:
كل من أتلف عمدا أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى)).
• وهي الجريمة التي ارتكبها النظام في تصديره الغاز والبترول لإسرائيل، حين أخفي عن البرلمان وعن الراي العام المصري حقيقة هذه المعاملات، وهي مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل في مجالات متعددة تشمل التنسيق الامني و الزراعة والسياحة والثقافة وغيرها.
رابعا ـ مادة 78:
((كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))
• وهي الجريمة التي ارتكبها رجال اعمال نظام مبارك ولا زالوا، بضرب الصناعة الوطنية المصرية، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية.
• بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التي يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد. وهي معونات لا زالت مستمرة بعد الثورة.
• هذا بالطبع بالاضافة الى منح ومعونات ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني.
خامسا ـ مادة 77 (هـ):
((يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها)).
• وهي الجريمة التي ارتكبها النظام في مفاوضاته مع العدو الصهيوني في اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما، والتي ادت استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط في مصالح مصر وامنها القومي في معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم.
• واستمر في ارتكاب ذات الجريمة 1979ـ 2011 بقبوله استمرار هذه ا والشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية.
• وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتي سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات.
• و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم.
• وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك في حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة، مما تسبب في دعم شرعية وقوة العدو الصهيوني، على حساب الأمن القومي المصر والعربي.
• ومرة خامسة حين فرط في الغاز المصري بابخس الاسعار لصالح العدو الصهيوني
• و كذلك حين قبل التنسيق الامني السري مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصري وامنه القومي ومصالح الأمة العربية.
سادسا ـ مادة 78 (ج):
((يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا)).
وهي الجريمة التي ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلي في سيناء بقوات الاحتلال امريكي وحلفاءها التي تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية، والتي تقوم بمراقبة مصر، والتي لا تخضع للأمم المتحدة، والتي تتمركز في مواقع لا يسمح للقوات المصرية بالتواجد فيها على ارض سيناء المصرية، والتي لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب انسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي القوات التي قال عنها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي في محاضرة عام 2008، ان وجودها في سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها في العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصري تجاه اسرائيل.
سابعا ـ مادة 78 (هـ):
((يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث)).
• وهي الجريمة التي ارتكبها النظام واستمر في ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها في وجود اي مطارات أو موان عسكرية في سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية.
ثامنا ـ مادة 79 ( أ ) :
((كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء)).
مادة 79 ( ب ):
((يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))
• وهي الجرائم التي قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفي النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع.
• فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام، ولقد حولوها كذبا وزيفا، من بلد معاد الى بلد طبيعي بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا، تمت تحت الاكراه، وبموجب استفتاء 1979 المزور.
تاسعا ـ المواد 82 و83 و84:
تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من شارك في هذه الجرائم او حرض عليها او ساعد فيها او اخفي احد ادواتها او اهمل وقصر في الحيلولة دون وقوعها.
كما يعاقب بالحبس سنة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع الى إبلاغه الى السلطات المختصة.
وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا في ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها.
عاشرا ـ المادة 86 مكرراً:
((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار، على خلاف احكام القانون جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها....))
• وهي الجرائم التي ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام المادتين الاولى والثالثة من الدستور.
• اما المادة الاولى من الدستور فتنص في فقرتها الثانية على أن ((الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة)).
• والتي انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هي ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل.
• اما المادة الثالثة من الدستور فهي التي تنص على ((ان السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها...)) والتي انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية في سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة.
• فالنظام ورجاله خارجون عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار في مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما.
كانت هذه جولة في الحزمة الأولى من جرائم نظام مبارك الكبرى، نستطيع ان نبدأ بها، فنستكمل ثورتنا، ونستطيع ان نتجاهلها فيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك.
مشاركة المحامي / مرسي العباس
