كثر الجدال في السعودية حول فرض الضريبة على العاملين الوافدين في السعودية ، حيث يرى محللون ماليون أنها ستكون في صالح المواطنين السعوديين حيث تساهم في تحسين فرص السعوديين في منافسة العاملين القادمين من خارج الحدود.
شدد المحللون على ضرورة تنفيذ الضريبة بعناية حتى لا يتسبب ذلك في تقاطر العمالة الرديئة على البلد فقط
وليست المرة الأولى التي تفكر فيها السعودية في فرض ضريبة دخل على العاملين الوافدين، فقد سبق أن تم إقرارها قبل عدة سنوات ولكن لم تطبق فعلياً.
وكانت اللجنة المالية بمجلس الشورى طالبت بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، لخلق وظائف للمواطنين والحد من تحويلات العمالة غير السعودية التي بلغت العام الماضي أكثر من 100 مليار ريال.
ويرى المحلل المالي فضل أبو العينين إن القرار تأخر كثيرا، وإن السعودية بحاجة ماسة لفرض مثل هذه الضريبة أسوة ببقية دول العالم.
وأضاف : “هذا القرار تأخر كثيراً، والسعودية أقرت هذه الضريبة قبل قرابة العشر سنوات، ولكن لم يرَ هذا القرار النور بعد أن جوبهت بتمنع من البعض”.
ويتابع: “هذه الضريبة مهمة لتنظيم قطاع الأعمال وللحد أيضا من العمالة الوافدة، فهي ترفع من تكلفة الأجنبي، وبالتالي يدفع رجال الأعمال لتوظيف السعوديين بدلا منهم”.
ويطالب المحلل المالي فضل أبو العينين أن يكون نظام حساب الضريبة واضحا وشاملا لكل دخل العامل الوافد، وليس فقط على رواتبه الشهرية التي في الغالب لا تعكس حقيقة دخله خاصة للعاملين الأقل مهارة.
ويستغرب أبو العنين معارضة البعض لنظام الضريبة على الوافدين، مشددا على أن الوافد يستفيد من الدعم الحكومي الذي يجب أن يكون في الأساس موجها للسعوديين فقط.
ويشير : “الأجنبي يستفيد من نفس الخدمات التي تقدمها الدولة للسعوديين، فهي لا تفرق في هذا الدعم بين المواطن والوافد، ولهذا نجد غير السعودي يستفيد من دعم البنزين ومن دعم المياه والكهرباء وبقية السلع مع أن من المفترض أن يكون هذا الدعم موجه للمواطن فقط، كما يحدث في دول خليجية أخرى.
وقال إنه في المقابل لا يتحمل العامل الأجنبي أية ضرائب وهذا غير مقبول اقتصادياً، يجب أن يكون لدينا نظام ضريبي واضح يمكن أن تستفيد منه الدولة”.
وفي النهاية أعتبر أن قرار الضريبة سيدعم فرص المواطن السعودي في منافسه الوافدين، كونه سيرفع من تكلفة التعاقد معهم.
