طالب مئات من الأردنيين الملك عبد الله الثاني بإجراء إصلاحات أو التنحي، وذلك خلال مظاهرة نظمت أمس الجمعة احتفالا بالإفراج عن 31 ناشطا سياسيا اعتقلوا الشهر الماضي بتهمة الإساءة إلى الملك.
وفي مظاهرة بمدينة الطفيلة جنوب الأردن بمناسبة عودة النشطاء المطالبين بالديمقراطية من الاعتقال، انتقد المشاركون فيها الملك الأردني لعدم الوفاء بتعهداته الخاصة بالإصلاح، واتهموا السلطات المركزية باللجوء إلى "الأحكام العرفية" في تعاملها مع النشطاء.
واستخدم المحتجون أشد العبارات منذ بدء حركة الاحتجاج في الأردن قبل 14 شهرا، حيث طالبوا الملك عبد الله الثاني بالإصلاح أو التنحي، وحذروه من مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
ويعد التحدي المباشر للملك تصعيدا في خطاب المحتجين. وفي الأسابيع الأخيرة، تحولت مطالب النشطاء من إصلاح النظام إلى تغيير النظام، وهي الخطوة التي تسببت في العديد من الاعتقالات الأخيرة. ولوحظ وجود أمني محدود في المظاهرة.
ورغم استمرار تسامح عمان مع حركة احتجاج تم خلالها تنظيم أكثر من خمسة مظاهرة سلمية منذ بداية الربيع العربي، زعم نشطاء أن تشابها مثيرا للقلق بدأ يظهر بين طريقة تعامل السلطات الأردنية مع المتظاهرين وطريقة تعامل الأنظمة العربية التي انهارت مؤخرا.
وقال ناشط من المفرج عنهم لوكالة الأنباء الألمانية إن النشطاء لا يرغبون في أن يحدث في الأردن ما حدث في ليبيا أو ما يحدث في سوريا. وتابع أنه إذا لم يغير النظام في نهجه قريبا، ستسير البلاد في هذا الاتجاه.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 31 ناشطا مطالبا بالديمقراطية في مارس الماضي- معظمهم من الطفيلة (نحو 179 كلم جنوب عمان)- بسبب ترديد شعارات اعتبرت إهانة للملك، وهو أمر من المحرمات في الأردن ويشكل انتهاكا لقانون العقوبات في البلاد.
ووجهت للنشطاء تهمة الإساءة إلى الملك والتحريض على الاضطرابات، وهو ما قد تصل عقوبته إلى السجن عشرة أعوام.
واتهمت جماعات حقوقية دولية -مثل منظمة العفو الدولية- عمان باستخدام قانون صارم "لإسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة".
وتم الإفراج عن النشطاء السياسيين بناء على عفو ملكي يوم الأحد الماضي. وقال الملك عبد الله إن الإفراج عن النشطاء جاء في إطار التزامه بدعم الحركة المطالبة بالإصلاح، إلا أن نشطاء اعتبروا أن الإفراج عنهم جاء استجابة للضغوط الدولية. ورغم التصريحات الحادة، تعهد النشطاء بأن تظل حركة الاحتجاج في الأردن حركة سلمية.
