كتبت وراسلت الأطر العليا المعطلة لـ2011 ، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص ما اعتبرته خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، تتعرض لها خلال مسيراتها بشوارع الرباط.
وذكّر المعطلون الرميد في ذات الرسالة التي تتوفر على نسخة منها أنه "بعد لقائنا بكم في حفل تأبين المرحوم عبد الحميد مهري، قدمتم لنا وعدا بضمان حقنا في الاحتجاج السلمي، وقلتم أنكم مستعدون للاستقالة في حالة تعرضنا لأي منع أو قمع".
وأدانت الأطر العليا المنضوية تحت لواء التنسيق الميداني الذي يضم كل من مجموعة طريق النصر وتنسيقيتي الكفاح والمرسوم الوزاري 2011 للأطر العليا المعطلة ما تعرضت له من "هجمة قمعية شرسة"، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 أمام قبة البرلمان ويوم الخميس 01 مارس 2012 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأمر الذي نتج عنه إصابات خطيرة على مستوى الرأس واعتقالات في صفوف الأطر العليا المعطلة حسب رسالة الأطر المعطلة دائما.
وحمّل معطلو التنسيق الميداني الحكومة مسؤولية "ما نتعرض له من إقصاء وقمع واعتقالات في خرق سافر للحريات المنصوص عليه في الدستور المغربي وكل المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. داعين الرميد للتدخل العاجل من أجل إيقاف هذه الهجمة الشرسة غير المبررة وإطلاق سراح كل المعتقلين".
.
