ذكر المستشار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن ما حدث في 25 يناير، لم يكن ثورة لأن الثورات يكون هدفها التغيير فى نظم المجتمع ككل من سياسية واقتصادية واجتماعية، أما التغيير الذي أحدثته تظاهرات 25 يناير كان للأسوأ وليس للأفضل.
ونفى منصور أن يكون رموز النظام السابق بسجن طرة وراء أحداث بورسعيد معتبره "كلام عبث"، وقال إن الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد سببه عدم احترام القانون وقهر وزير الداخلية الحالي نفسيا في مجلس الشعب، مما جعل يده ترتعش وبدأ يتصرف بشكل غير قانوني، وتحولت مصر من دولة الظلم والفساد إلى دولة اللا قانون.
وأضاف مساء اليوم الجمعة، خلال لقائه مع الإعلامي عماد الدين أديب فى برنامج "بهدوء" الذي تبثه قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الأمن لن يعود فى مصر مرة أخرى، لأن مصر كانت "دولة بوليسية" وسقطت هيبة الشرطة فيها، فأصبحت تمر بمرحلة "انتقامية" وليست انتقالية.
وأوضح أن ما يحدث بالبلاد الآن هو حالة من "الانفلات الأخلاقى" وليس الأمني –على حد وصفه- وأشار منصور إلى أن البعض أطلق على ما حدث بالانتفاضة، والبعض الآخر أطلق عليه انقلابا، والبعض قال ثورة، ولكن لا أحد يعتبره ثورة.
وأضاف: "أعتقد أن ما حدث هو انتفاضة ثم انفلاب عسكري ثم تسليم السلطة للإخوان"، مشيرا إلى أن من يقول ثورة يؤكد أنها لم تكتمل.
واستطرد قائلا: إن قطع الاتصالات يوم 28 يناير لم يكن قرار النظام المصري، لكن كان بيد متعمدة من طرف خصم للنظام المصري.
وقال إن قضية السرقة بالإكراه التى تعرض لها الدكتور عمرو حمزاوي، والفنانة بسمة، حكم فيها بـ25 سنة لأنهم من التحرير فقط، مستنكرا في الوقت نفسه: "أول مرة أسمع حكم بـ25 سنة فى قضية سرقة، وده دليل على أننا أصبحنا فى دولة اللاقانون".
وأضاف، أن القاضي عندما يصدر قرارا بإخلاء سبيل أحد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، تندلع المظاهرات أمام المحكمة ويعترضون على قرار القاضي وذلك لأن الضابط ليس من التحرير، مؤكدا أن "الدنيا باظت من بعد ما مشي مبارك".
.
